حقق بنك البحرين الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت نحو 14.83 مليون دينار (39.44 مليون دولار)، مقابل 14.11 مليون دينار (37.53 مليون دولار) لنفس الفترة من العام 2012، أي بزيادة بلغت نسبتها5.1%.
من جهة أخرى، بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي 15.8 فلس مقارنة بـ15 فلساً خلال الفترة ذاتها من العام 2012.
وتم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس برئاسة، رئيس مجلس الإدارة، فاروق المؤيد، حيث أكد التزام البنك بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البحرين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، عبدالرزاق القاسم: إن «النمو الثابت في أرباح البنك جاء نتيجة جهود البنك الدؤوبة في إعادة تنظيم استراتيجيات عمله من خلال استثمار عناصر قوته الأساسية وفي نفس الوقت تحقيق توقعات الزبائن».
وأضاف القاسم: «نأمل بأن الظروف الاقتصادية بشكل عام في البحرين والمنطقة ستتحسن خلال ما تبقى من هذا العام.. يعتبر بنك البحرين الوطني في وضع يؤهله للاستفادة من الفرص المتوافرة الواعدة وذلك من أجل تعزيز وضعنا الريادي».
وبلغ الدخل الصافي من الفوائد خلال الربع الأول 14.21 مليون دينار (37.79 مليون دولار) مقارنة بـ 15.92 مليون دينار (42.34 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق.
ويعود الانخفاض بشكل رئيس إلى عدم توفر فرص الإقراض ذات النوعية الجيدة وإلى انخفاض العوائد على السيولة الفائضة وذلك لانخفاض معدلات الفوائد على المدى القصير.
وبلغت الإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 9.04 مليون دينار (24.04 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 9.16 مليون دينار (24.36 مليون دولار) لنفس الفتـرة من العام المنصرم.
وقابل النمو في الدخل من أنشطة الأعمال العادية انخفاض في الأرباح النقدية على استثمارات البنك في الأسهم. واستمر البنك في إدارة ومراقبة مصروفاته التشغيلية عن كثب، ما أدى إلى انخفاضها من 7.23 مليون دينار (19.23 مليون دولار) للأشهر الـ3 الأولى من عام 2012 إلى 7 ملايين دينار (18.62 مليون دولار) للربع الأول من العام الحالي.
وكخطوة أخرى تنم عن الحذر، قام البنك بأخذ مخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض بمبلغ 1.00 مليون دينار (2.66 مليون دولار) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية.
كما استمر البنك في تحقيق تقدم ثابت في مجموع الأصول المدرة للدخل، والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية، كما في 31 مارس الماضي 2481.57 مليون دينار (6599.92 مليون دولار) مقارنة مع 2321.48 مليون دينار (6174.15 مليون دولار) كما في 31 مارس 2012.
واستمرت ودائع الزبائن الأساسية بإظهار نمو قوي. ونتيجة لذلك بلغت ودائع الزبائن 2074.69 مليون دينار (5517.79 مليون دولار) كما في 31 مارس 2013 مقارنة مع 1920.99 مليون دينـار (5109.02 مليون دولار ) عن العام الماضي، بزيادة قدرها 8%.