أطلقت روسيا أمس ملاحقات قضائية ضد منظمة «غولوس» الروسية غير الحكومية المتهمة بأنها لم تسجل في سجل «عملاء الخارج» كما ينص القانون.
واتهمت وزارة العدل الجمعية التي برزت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لتنديدها بعمليات التزوير على نطاق واسع، بأنها غير مدرجة على هذا السجل كما ينص القانون المثير للجدل الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2012. ويرغم القانون المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل من الخارج ولها نشاط سياسي، بأن تدرج اسمها في سجل «عملاء الخارج» وأن تعلن ذلك في أي نشاط سياسي. وقالت الوزارة في بيان إن غولوس «تتلقى تمويلاً أجنبياً ولها نشاط سياسي على الأراضي الروسية وبالتالي فإنها عميل للخارج».
وقد تتعرض المنظمة غير الحكومية لغرامة قدرها 500 ألف روبل «12180 يورو» ومديرتها ليليا شيبانوفا لغرامة 300 ألف روبل «7300 يورو». والعقوبات التي ينص عليها القانون قد تصل إلى السجن عامين.
ولم تقبل أي منظمة غير حكومية حتى الآن بأن تسجل على هذا السجل.
وهي المرة الأولى التي تهدد منظمة غير حكومية بعقوبات بموجب هذا القانون منذ إطلاق السلطات الروسية قبل 3 أسابيع حملة واسعة لمراقبة الجمعيات.
وخضعت منظمة» ميموريال» أبرز منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان وفرعا منظمة «العفو» الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» في موسكو ومؤسسات ألمانية أو حتى مجموعات دينية للمراقبة ما أثار استياء في الخارج.
ورأى رحمة أحمدغالييف محامي غولوس عبر إذاعة صدى موسكو أن هذه الاتهامات «لا أساس لها وغير مشروعة».
وعبارة «عميل للخارج» كانت تطبق على المعارضين الحقيقيين أو المفترضين في عهد ستالين، الذين كانوا يعدمون رمياً بالرصاص أو يرسلون إلى معسكرات. وكانت تستخدمها أيضاً السلطات السوفيتية في السبعينات أو الثمانينات للإشارة إلى المنشقين المأجورين للغرب. وتوقعت وزارة العدل في تقرير أن تتمكن في عام 2013 من مراقبة أكثر من 7 آلاف منظمة غير حكومية.
«فرانس برس»