أعلنت منظمات مجتمع مدني ونشطاء بدول الخليج العربي تأسيس الشبكة الخليجية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم ومكافحة الإتجار بالبشر(بشر) في المنامة، لتعزيز المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم ومكافحة الاتجار بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
وقالت الشبكة، في بيان أمس، إن التأسيس جاء « تنفيذاً لما أوصى المشاركون في ختام أعمال المنتدى بالدوحة 2013 بالعمل على إنشاء شبكة عربية لمكافحة الإتجار بالبشر تحت مظلة جامعة الدول العربية والعمل على إدراج مسألة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن السياسات التنموية في الدول العربية ووضع خطط واستراتيجيات بشكل علمي متكامل». وأضافت أن «دولة الخليج العربي تملك أنظمة حديثة ومتطورة تستطيع من خلالها السيطرة على الجوانب الأمنية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم وبمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر»، مؤكدة عزمها «إدراج مسألة مكافحة الإتجار بالبشر ضمن السياسات التنموية في دول الخليج العربي ووضع خطط واستراتيجيات بشكل علمي متكامل». وكشفت الشبكة عن برنامج عمل يتضمن «تأهيل ودمج ضحايا جرائم الإتجار بالبشر، إنشاء تحالفات وشراكات محلية وإقليمية ودولية للعمل بشكل منظومة متكاملة، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول الخليجية ـ المصدرة أو المستقبلة للعمالة وتفعيل القائم منها حالياً لتنظيم سفر العمالة والأجور والرعاية الاجتماعية والصحية، ضمان الحقوق المترتبة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود العلمية التي تعنى بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.