عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس، آسيويين يعملان في محل للمساج الرجالي اعتمدا جزئياً في حياتهما على ممارسة الفجور مع الزبائن، بالسجن 5 سنوات مع النفاذ، وأمرت المحكمة بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد قضاء عقوبتهما.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة السر حسين حماد، بتسليم محل المساج إلى صاحبه، كونه يجهل ارتكاب تلك الممارسات غير الأخلاقية في محله. وبدأت القضية عندما ورد لإدارة حماية الآداب بلاغات من المواطنين والمقيمين في مدينة حمد، عن استغلال عاملين صينيين في محل مساج عملهما في ممارسة الفجور مع زبائن المحل، علماً بأن المحل يقع فوق مركز دعوة وإرشاد الإسلام للجاليات.
وأجرت الإدارة التحريات المكثفة عن تلك المعلومات الورادة وعمل المركز، وأسفرت عن صحة المعلومات وبأن العاملين يمارسان الفجور مقابل 10 دينار للشخص، فتم إعداد كمين بالتعاون مع المصادر السرية، للقبض على المتهمين في حالة تلبس مع استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، وبالفعل توجه مصدران سريان للمحل، وطلبا من المتهمين ممارسة الفجور معهما مقابل المال. ووافق العاملان على طلبهما بكل أريحية، وخلع المتهمان ملابسهما عندها أعطى كل مصدر سري الإشارة المتفق عليها مع رجال الشرطة المحيطين بالمحل، وعلى الفور تمت المداهمة وألقي القبض على المتهمين متلبسين بالجرم. واعترف المتهمان في العقد الثالث من العمر في مركز الشرطة، وأمام النيابة العامة بارتكابهما للفجور مع زبائن المحل مقابل 10 دينار لكل شخص، وعليه أسندت لهما تهمة أنهما في غضون 2012 و2013 اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما يكسبانه من ممارسة الفجور، وتمت إحالتهما للمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة. وبدورها نظرت المحكمة الدعوى، وتبين بأن صاحب المحل يجهل ارتكاب العاملين لتلك الممارسات في محله، وعليه أدانت العاملين عن جريمتهما بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ والإبعاد نهائياً، وتسليم المحل لصاحبه.