راجعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الملاحظات التي تضمنها تقرير المستشار الاقتصادي لمجلس الشورى بشأن ما تضمنه الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة.
ورحبت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، بالزيارات الميدانية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي شملت عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن المتابعة المستمرة من لدن سموهما لأداء هذه الجهات من شأنه أن يطور الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما تعزز الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة لتتفوق عن ما كانت عليه في السنوات الماضية.
وأشار خالد المسقطي إلى أن اللجنة ثمنت خلال بحثها للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لوزارة المالية أول أمس والتي كانت محل تقدير من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خاصة فيما يتعلق بترشيد وتنظيم أوجه الصرف ليواكب العمل على تطوير الإيرادات بأساليب أكثر فاعلية ومتابعة العمليات في هذا المجال، والحزم في تفعيل أدوات المحاسبة لأي إخلال بتوظيف الموارد المخصصة للمشاريع وفق أوجه الصرف المعتمدة ومؤشرات قياس الأداء المرصودة بالخطط المتعلقة بها، حفاظاً على المال العام وضمان توجيهه لتحقيق إنتاجية أعلى وأثراً أكبر للخطوات التي يتم العمل على تنفيذها لخدمة التنمية والمواطنين، مؤكدة أن الحاجة إلى تفعيل هذه التوجيهات ضمن خطط الوزارات والهيئات الحكومية وتنفيذها للميزانية من شأنه أن يحظى بدعم السلطة التشريعية.
من جهة أخرى واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع بحث كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت متابعة النظر فيهم في الاجتماعات المقبلة.