بدات ورشة تعديل الدستور في الجزائر حيث تطالب المعارضة بتحديد عدد الولايات الرئاسية، لكن ذلك لن يمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة، بحسب محللين. وقام رئيس الوزراء عبدالمالك سلال بتشكيل لجنة مشكلة من 5 قانونيين، بعضهم سبق له التعاون مع السلطة، أسندت لها إعداد مسودة للدستور «في أقرب الآجال». وأكد سلال أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يضع «أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور». وكان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 قام بإجراء إصلاحات سياسية في 2011 بعد احتجاجات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 800 آخرين، في خضم «الربيع العربي». وبعد المصادقة على 6 قوانين كان ينتطر أن تتوج الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور بعد إصدار قانون يحرر القطاع السمعي البصري وقانون لتنظيم سوق الإعلانات. وطالبت المعارضة بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
«فرانس برس»