قال تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الأول إن الأسلحة تنتشر من ليبيا «بمعدل مثير للانزعاع» وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة. وأعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة في 2011 أطاحت بمعمر القذافي. وقال التقرير إن ليبيا أصبحت مصدراً رئيسياً للأسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها. ومازالت قوات الأمن الحكومية الليبية ضعيفة في حين تملك ميليشيات تتألف من مقاتلين سابقين بالمعارضة النفوذ على الأرض. وكتب الخبراء في التقرير «هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة -بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام».
وجاء في التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير الماضي «التدفقات غير المشروعة من ليبيا تغذي صراعات قائمة في أفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط وتعزز ترسانات مجموعة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات إرهابية».
وقال التقرير «انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج». وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة إلى سوريا -التي تشهد حربا ًأهلية مضى عليها عامان وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص- يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان. وقال الخبراء «الحجم الكبير لبعض الشحنات والإمدادات اللوجستية المرتبطة بها يشيران إلى أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما أنهم على الأقل على دراية بتلك الشحنات إن لم يكونوا مشاركين فعلاً بشكل مباشر». ووجد التقرير أيضاً أنه على مدى العام المنصرم يبدو أن تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير. وكتب الخبراء في التقرير «في حين أن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر يمثل تحدياً بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية وخصوصاً فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء فإن بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر إلى جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة».
وتدهور الأمن في شبه جزيرة سيناء الصحراوية على الحدود مع الأراضي المحتلة والتي يوجد فيها عدد من مخابئ الإرهابيين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.
وقال التقرير إن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر إلى قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطوراً وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات. ويجري أيضاً إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وتابع التقرير «هذه المناطق تستخدم أيضاً كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل في أفريقيا». وأضاف التقرير «بعد نحو 18 شهراً من نهاية الصراع فإن بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا». وذكر أن «مدنيين وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين مازلوا يسيطرون على معظم الأسلحة في البلد، في حين إن الافتقار إلى نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات الأساسية أمام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود». ومنح مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي ليبيا تيسيرات في الحصول على معدات غير فتاكة -مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة- لكنه عبر عن القلق من تدفق الأسلحة من البلاد إلى دول قريبة.
وأبلغ رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مجلس الأمن الشهر الماضي أن الحكومة تسيطر على حدودها مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. وأوضح زيدان أنه يريد أن يرفع مجلس الأمن حظر السلاح عن ليبيا لكن أعضاء بالمجلس قالوا إنهم لم يتلقوا قط طلباً رسمياً.
«رويترز»