قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن المشاركين في الحوار توافقوا على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، وتقرر نقل جلسات الحوار إلى مركز عيسى الثقافي ابتداء من جلسة الأربعاء المقبل.
وأضاف عيسى عبدالرحمن أن الجلسة الثانية عشرة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي التي عقدت مساء أمس بمنتجع العرين، شهدت في بدايتها مناقشة المقترح المقدم من جمعيات الائتلاف الوطنية في الجلسة الماضية بأن يسير الحوار وفق مسارين، جلسة لمناقشة النقاط المختلف عليها وجلسة لمناقشة باقي النقاط. إلا أن هذا الاقتراح لم يتم التوافق عليه.
وأوضح أن منسقي الجلسة اقترحا مناقشة ما توصل إليه فريق العمل المصغر في 27 و31 مارس من أجل إقرار النقاط الواردة في المحضرين.
وأشار عيسى عبد الرحمن إلى أن المشاركين في جلسة أمس توافقوا على أن تتم في الجلسة المقبلة يوم الأربعاء 17 أبريل الحالي مناقشة مسودة جدول الأعمال التي توصل إليها فريق العمل المصغر بحيث تتم مناقشة نقطة مخرجات الحوار التي تنص على أن «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك»، إضافة إلى نقطة التمثيل المتكافئ. ومناقشة نقطة الثوابت والمبادئ والقيم، والتي تشمل كلاً من: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أي منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
وشارك في جلسة حوار التوافق الوطني أمس من ممثلي الحكومة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ووزير الأشغال عصام خلف. وممثلي السلطة التشريعية من المستقلين: النائب أحمد الساعاتي، النائب سوسن تقوي، العضو عبدالعزيز أبل، العضو دلال الزايد، العضو جميلة سلمان والعضو خالد المسقطي.
أما ممثلي ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية: أحمد جمعة، عدنان بدر، عبدالرحمن عبدالسلام، خالد القطان، صلاح أحمد خليفة، عبدالله الحويحي، عبدالرحمن الباكر وأحمد البنعلي. وشمل ممثلو الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة: سيد جميل كاظم، مجيد ميلاد، محمود القصاب، محمد الشهابي، حميد الملا، د.منيرة فخرو، حافظ علي وعبدالنبي سلمان. أما منسقي الجلسات خالد عجاجي ود.عبدالله طالب.