أوصى وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول الخليج، في ختام اجتماعهم الـ40 بالمنامة أمس إلى تفعيل العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية.
وكلفت ورقة عمل مقدمة في الاجتماع، الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تقرير حول قوانين السوق الخليجية المشتركة غير المفعلة.
وأكد وكيل وزارة المالية، عارف خميس أن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول التعاون يمثل أولوية قصوى وتحدياً أساسياً يتعين أن تتضافر له كافة الجهود، انطلاقاً من قرار قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الـ33 للمجلس الأعلى في ديسمبر 2012.
وأوضح أن الاجتماع مثل فرصة جيدة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية والبناء على ما تحقق في إطاره من إنجازات ومواجهة ما يعترض طريقه من عوائق وتحديات، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وطالب بمعالجة كافة المواضيع المعلقة خلال الفترة المقبلة، والتي تحد من انطلاق هذا التكامل، على مستوى الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي.
ونوه بورشة العمل التي عقدت على هامش الاجتماع بالتعاون معاً لبنك الدولي، بناء على قرار الاجتماع السابق للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في السادس من فبراير الماضي، والتي تم خلالها بحث الأبعاد الأساسية للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، عبدالله الشبلي إن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع القادم لوزراء المال والاقتصاد بدول التعاون الذين يتولون الإشراف على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما في ذلك الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة التي تم إطلاقها في 2008. وأشار إلى أن الاجتماع بحث التطورات الخاصة بهذين الموضوعين الحيويين وعدد من الموضوعات الأخرى التي تمس البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك. كما تمت مناقشة الصيغة النهائية للهيئة القضائية الاقتصادية، تنسيق مواقف دول المجلس في المنظمات الدولية ودعم التوجهات الخاصة بالدخول في مفاوضات تجارية مع الدول والتكتلات الإقليمية الأخرى.
وأوضح أن تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع البنك الدولي، يأتي باعتبار الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية تمثل أحد التوجهات الأساسية لمجلس التعاون في مرحلة ما بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، خاصة وقد أصبحت دول المجلس إحدى الكتل المؤثرة بصورة مباشرة في الاقتصاد العالمي.
يذكر أن ورقة العمل المقدمة من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ألقت الضوء على أهم المعوقات التي تواجه مسيرة السوق الخليجية المشتركة والتأكيد على أهمية تفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن. وأوصت ورقة العمل بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تقرير حول قوانين السوق الخليجية المشتركة غير المفعلة، كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتثبيت سياسة مشتركة لمعادلة الشهادات الجامعية والمتوسطة الصادرة من داخل المجلس.
ودعت إلى إقرار قانون موحد لكل من النقل البري وشروط الصحة والسلامة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لكل من فرص العمل الحكومية والفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون، واستحداث استراتيجية موحدة للسياحة، وتأسيس مراكز أبحاث خليجية.