أكدت”كرامة” أنها تبحث رفع دعوى على عيسى قاسم بأسم أهالي الضحايا من الشرطة الذين تعرضوا مؤخرا لمحاولة القتل حرقا ويعانون الأن من إصابات بالغة. وقال رئيس “كرامة” أحمد المالكي إنه نتيجة لتعدد الانتهاكات على رجال الأمن وتنوعها وكثرة عددها أرتات كرامة بحث ودراسة الإجراء القانوني اللازم اتجاه المحرض على حرق وقتل أفراد الشرطة والدوريات الأمنية، وأضاف إن اللجنة القانونية في “كرامة” تدرس الأن حلولا قانونية لهذه الأزمة ومن بينها رفع دعوى ضد عيسى قاسم. من جانبها أشارت فعاليات إلى أن استهداف رجال الأمن وحرقهم جاء نتيجة مباشرة لتحريض اية الله عيسى قاسم بفتواه الشهيرة “أسحقوهم”، وأوضحوا أن المستهدفين هم من افراد شرطة عاديين ودوريات روتينية وليس لهم علاقة بمكافحة الشغب ولا يحملون أسحلة، وكل ذلك جاء نتيجة الاستهداف الأعمى لرجال الامن الذين يحمون البلد في كل المواقع. وقالوا إن “الداخلية” أعلنت عن ضبط مرتكبي جرائم حرق الشرطة ولكننا لم نسمع عن احالتهم الي النيابة العامة ومحاكمتهم على اعمالهم الارهابية التي لا يمكن التنازل عنها في دولة ذات سيادة. وأضافوا أن عدم إحالة المتهمين المتورطين بالاعمال الارهابية التي يستهدفون فيها قتل رجال الشرطة جعل الارهابيين يتمادون في ارتكاب هذه الجرائم ولا بد من الحزم وتطبيق القانون وفرض سيادة الدولة على كل من يقوض امنها ايا كان موقعه. واستشهدت الفعاليات بتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي المتعلقة بالاعتداء على رجال الامن وسحب الجنسية منهم، وطالبوا الحكومة ومجلس النواب باستنساخ القانون الفرنسي اتجاه هؤلاء الارهابيين. مشيرين الى أن الدخول على صفحات “فيس بوك” والمواقع الارهابية في فرنسا يقتضي العقاب الصارم فما بالك بمن يمارس الارهاب ولا يتخذ ضده الاجراء الصارم الذي يجعله عبرة لغيره. وأكدت الفعاليات ان المطالبة الأن تأتي من جميع افراد الشعب ومكوناته فلابد من وضع حد ونهاية للأعمال الإرهابية. زج الأطفال والمرضى في المواجهات وقال الناشط الحقوقي سلمان ناصر إن:« هناك من يتعمد استهداف الأطفال والمرضى، خصوصاً من يحملون مرض السكلر الذين يتأثرون مباشرة بالتظاهرات عبر الزج بهم في المواجهات، وأضاف أنه لاحظ هذا الأمر من خلال متابعته لأغلب المسيرات والتجمعات، والتركيز على من هم في سن المراهقة ومن يحملون أمراض مثل الحساسية”. وأكد أن هذا العمل يهدف لاستثمار الأضرار التي تلحق بالأطفال والشباب سياسياً، معرباً عن أسفه أن هناك فئة من المدافعين عن الحقوق يستنجدون بضرورة الإفراج عن الموقوفين الذين تم استغلالهم بحجة أنهم مرضى وحالتهم لا تسمح يحملون لافتات أن المقبوض عليهم مرضى تأثروا بسبب المواجهات، وهو عار عن الصحة، مؤكداً أن التقارير الطبية أثبتت خلال عملية القبض على المخربين أن الكثير منهم يحملون أمراض في الجهاز التنفسي وتم إطلاق سراحها. وناشد وزارة العدل، بضرورة استدعاء من يقوم بتجييش هؤلاء من خلال تعقبهم على “فيس بوك، وتويتر”، وتقديمهم للمحاكمة لان الضرر الذي يلحقون بالبلد أكبر من الضرر الذي يلحقه الطفل أو الشاب. وحمل ناصر مسؤولية ذلك على الإعلام، كونه الرقيب على صفحات التواصل الاجتماعي، داعياً إياها إلى تشكيل فريق عمل يكون متخصص لرصد مثل حث الفئة من المواطنين للزج بهم في المواجهات، مؤكداً أن مع الانفتاح لكننا نتعلم عن صفحات تعمل على تجييش المواطنين لتظاهرات غير قانونية. وأعرب عن أمله أن تعمل وسائل الإعلام على تكوين فرق رصد لزيارة المتضررين في القرى وبعض المدن جراء حرق الإطارات وحرق الفيبر لما له من تأثير على صحة الإنسان، خصوصاً مرضى الربو، وأضاف :« للأسف كنا نتمنى من تلك الجهات التي تستثمر الأمهات في أعمال الفوضى، أن يراعوا حالات الفزع والهلع جراء المظاهرات في المناطق نفسها، خصوصاً التبول اللاإرادي الذي صاحب شريحة ليست بقليلة علاوة على استخدام مفردات غير مشجعة على اللحمة الوطنية بين الأطفال، لأغراض سياسية بعيدة عن قيمة وكرامة الإنسان”. نشر ثقافة حقوق الإنسان وبدوره قال الناشط الشبابي علي شرفي إن:« هناك جماعات تستغل الطفل أو الشباب في أعمال خارجة عن القانون، في حين أن من المفترض أن لأي كون هذا الأمر موجوداً في المجتمع البحريني المعروف بالأنشطة الاجتماعية، داعياً إلى استثمار هذه الفئة في بناء مستقبل البلد، عبر توفير وسائل احتواء الشباب والأطفال في مهارات حياتية، تسهم في صقل مواهبهم”. وأوضح أن” فئة الشباب، هي الفئة الكبيرة في البحرين، ومن السهل التأثير عليها، خصوصاً في مراحل التكوين، ويجب تزويدهم بما يعود عليهم بالنفع، وسيكون إنسان سلبي ويظل على هذا الوضع فترة طويلة من حياته، معرباً عن تمنياته تكثيف حملات الداخلية لكشف هذه الفئة التي تستغل الشباب والأطفال”. وتساءل: كيف تدافع المنظمات التي تدعي عملها في حقوق الإنسان عن تلك الفئة وهي تدفعه للهاوية، وحري بتلك المنظمات الاهتمام بهم قبل اعتقالهم والزج بهم، موضحاً أن السؤال هو من يدفعهم إلى ذلك الاتجاه؟، داعياً إلى ترسيخ دولة القانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ومحاربة كل جهة تتاجر بالأطفال والشباب وتزج بهم في أعمال مخالفة للقانون. الحرب على البحرين واستقرارها من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي يعقوب الفضالة أن المشروع الذي يعمل عليه هؤلاء هي حرب على البحرين واستقرارها، والمعارض الشريف لا يلجأ لاستغلال فئة الضعاف والمرضى، وهؤلاء يستخدمون طرق التضليل والكذب، والغريب أنهم يلجؤون إلى وأتحدى أن أحداً من زعمائهم استخدم فرداً من أهله أو أبنائه في تلك الأعمال التخريبية. واستعرض شرفي قصة أحد جواره من الجنسية الأمريكية، موضحاً أن جاره الأمريكي قال:« لو حصل في أمريكا، كان الوفيات من المتظاهرين بالمئات ولكان أمراً مقبولاً لأنه دفاع عن النفس، هؤلاء افتعلوا الإصابات وحتى الموت، وأضاف أن الواقع أكبر من محاولات الوصف، وفي المظاهرات التي يمشي فيها الزعماء المعارضة، نجد أنه في مرحلة ما يختفي هؤلاء الزعماء، ثم تندلع الفوضى، لافتاً إلى أن الذي يدعو للعجب أن أتباعهم لا يفكرون في أن هؤلاء الرؤوس الكبيرة يتخلون عنهم ليواجهوا رجال الأمن وحدهم بينما ينعمون هم وأبناؤهم بالراحة والأموال”. وقال: المرأة والطفل والمريض ليس مكانهم في المظاهرات، ولو أن المعارضة حريصة فعلاً على المواطن، لبحثت عن حلول لمشاكل المرضى واهتمت بالفئات التي تحتاج للرعاية بدلاً من الزج بهم في التخريب والحرق. قال النائب علي الزايد إن عدم إحالة المتهمين المتورطين في الأعمال الإرهابية التي يستهدفون بها قتل رجال الشرطة جعل الإرهابيين يتمادون في ارتكاب هذه الجرائم ولا بد من الحزم وتطبيق القانون وفرض سيادة الدولة على كل من يقوض أمنها أياً كان موقعه. وأكد أن استهداف رجال الأمن وحرقهم جاء نتيجة مباشرة لتحريض آية الله عيسى قاسم بفتواه الشهيرة “اسحقوهم”، مشيراً إلى أن المستهدفين هم من أفراد شرطة عاديين ودوريات روتينية وليس لهم علاقة بمكافحة الشغب ولا يحملون أسلحة وكل ذلك جاء نتيجة الاستهداف الأعمى لرجال الأمن الذين يحمون البلد في كل المواقع. وأشار الزايد إلى أن “الداخلية” أعلنت عن ضبط مرتكبي جرائم حرق الشرطة ولكننا لم نسمع عن إحالتهم إلى النيابة العامة ومحاكمتهم على أعمالهم الإرهابية التي لا يمكن التنازل عنها في دولة ذات سيادة. واستشهد الزايد بتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي المتعلقة بالاعتداء على رجال الأمن وسحب الجنسية منهم، وطالب الحكومة ومجلس النواب باستنساخ القانون الفرنسي تجاه هؤلاء الإرهابيين، مشيراً إلى أن الدخول على صفحات “فيس بوك” والمواقع الإرهابية في فرنسا يقتضي العقاب الصارم فما بالك بمن يمارس الإرهاب ولا يُتخذ ضده الإجراء الصارم الذي يجعله عبرة لغيره، مشيراً?إلى أن أكثر من 50 محاولة لقتل الشرطة حرقاً بعد فتوى «أسحقوهم». وأكد أن المطالبة الآن تأتي من جميع أفراد الشعب ومكوناته فلابد من وضع حد ونهاية للأعمال الإرهابية.