كتب - عادل محسن:قال مدير بلدية المحرق صالح الفضالة إن: «الجهاز التنفيذي بالبلدية ليس لديه أي سلطة على رئيس مجلس المحرق البلدي، أو أي عضو بلدي، مشيراً إلى وجود خلط لدى بعض الأعضاء حول اختصاصاتهم واختصاص الجهاز التنفيذي». وأوضح في تصريح خاص لـ»الوطن» أن «أعضاء يتحدثون على أن المجلس سيد قراره، ولكن ذلك لا يعني مخالفة القوانين واللوائح المعتمدة، مؤكداً أن دور المجلس رفع الاقتراحات وفي حال عدم الرد خلال 15 يوماً يتم رفع الأمر لمجلس الوزراء، ولكن ما يحصل الآن هو نقاش الأعضاء في تفاصيل التفاصيل والخلط بين الدور الرقابي والتنفيذي».وحول علاقة البلدية بالمجلس أشار إلى أنها «ممتازة»، موضحاً أنه عندما تولى عمله كمدير للبلدية حاول لم الشمل وتقرير وجهات النظر ما بين الأعضاء، وفتح صفحة جديدة من أجل البناء لمحافظة المحرق. وأضاف، أن «كثيراً من اللغط أفسد العمل البلدي، وساهمت الصحافة في جانب معين بطرح بعض المواضيع التي لا طائل منها، مشيراً إلى أن المجلس أنجز الكثير ورغم مرور 12 عاماً على التجربة الديمقراطية إلى أنه بالكاد بعض الأعضاء والجمهور اعتاد على العمل البلدي ودوره، ومثال على ذلك ما حصل في اجتماع المجلس بحضور الصيادين واعتراضهم على قرار إزالة كبائن الصيد وعندما طلب منهم رئيس الجلسة آنذاك علي المقلة عدم التحدث في الاجتماع والاكتفاء للاستماع اعترض بعضهم وعبروا عن رغبتهم بالنقاش في الموضوع لذلك لابد من إنشاء ثقافة حول دول هذه المجالس ليتعرف المواطنين عن دور المجلس البلدي وعلى دور الجهاز التنفيذي».وفي سياق آخر علق صالح الفضالة على ما يثار حول انتمائه للعمل الخيري من خلال جمعية التربية الإسلامية، وقال إن القانون: «لا يمنع من يشغل وظيفة حكومية من العمل الخيري وليس عاراً خدمة الناس والعمل في القطاع الحكومي في الوقت نفسه، مضيفاً، أنه حتى العمل السياسي في جمعية الأصالة لا ضير من ذلك كما العمل الخيري بشرط أن من يولى بمهمة في القطاع الحكومي عليه أن يعامل الناس سواسية لا بأفكارهم وتوجهاتهم».