تنشر صحيفة «الوطن» رد قسم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة على مادة منشورة في صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
وزارة الصحة
إدارة الصحة العامة - قسم مراقبة الأغذية
الموضوع: مرفق الرد على أخبار اللحوم الفاسدة
تعقيباً على التحقيق الصحافي تحت العناوين (وزعت بالمنامة خوفاً من قصابي المحرق) و(المواشي تستورد من كينيا الموبوءة بحمى الوادي المتصدع) و(فساد اللحوم مسلسل مكسيكي لن ينتهي). بصحيفة «الوطن» العدد 2674 يوم السبت الموافق 6/4/2013.
نفيدكم أن قسم مراقبة الأغذية ظل على مدى السنوات التي مضت وسيظل يتحمل المسؤولية الموكلة إليه حسب الإمكانات المادية والبشرية المتاحة والتي لا يمكن الادعاء بأنها وصلت إلى مرحلة الكمال. واللحوم المستوردة كغيرها من المواد الغذائية خاضعة للرقابة طبقاً للمواصفات الخاصة بها أو القوانين والقرارات الوزارية الصادرة من السلطات التشريعية في مملكة البحرين كوزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني.
وتصحيحاً لمعلومات الصحافي إلى أن اللحوم الكينية محظور استيرادها منذ عام 2000 بسبب حمى الوادي المتصدع وأن الشركة المستوردة قامت بتوزيعها في المنامة فقط خوفاً من قصابي المحرق وأن الجهات المختصة لم تأخذ أي إجراء ضد الشركة وأن اللحوم المذبوحة هي مسؤولية وزارة الصحة لزم التنويه أن تلك الشحنة تم معاينتها وإجازتها من قبل مفتشي الأغذية المتواجدين بالشحن الجوي وأن هذه الشحنة ليست الأولى حيث تم معاينة وإجازة شحنات سابقة بتاريخ 10/1/2013 و27/1/2013 سحبت منها عينات للتحاليل المختبرية ووجدت نتائجها سليمة وذلك لأن لحوم الأبقار والجمال والأغنام المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها من الدول التالية – كينيا والصومال وأوغندا وتنزانيا وإرتيريا وإثيوبيا والسودان ونيجيريا وجيبوتي قد تم رفع الحظر عن استيرادها بالقرار الوزاري رقم (6) سنة 2003 والصادر عن وزير التجارة في 29 أكتوبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية وظل الحظر وبموجب هذا القرار سارياً على استيراد الأبقار والجمال والأغنام الحية من تلك الدول.
وللعلم فإن تلك الشحنات منتجة في مسلخ معتمد ومصحوبة بشهادات صحية وشهادات ذبح حلال صادرة من جمعية إسلامية في كينيا ومعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الاتفاقات وآليات العمل باللجنة الخليجية لسلامة الأغذية تتيح لأي بلد خليجي اعتماد شركات أو جمعيات إسلامية تم اعتمادها في دولة أو دول خليجية أخرى. ولا يفوتنا أن ننوه أن قسم مراقبة الأغذية وطبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجز البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في 14 يونيو 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 2586 ليس هو المسؤول عن الرقابة على تلك المنتجات وإنما تم تحمل تلك المسؤولية من باب المبادرة لأداء الواجب والتفاني وعدم التردد في خدمة الوطن بسبب عدم توفر العدد الكافي من الأطباء البيطريين أو الفنيين البيطريين اللازمين للمراقبة والمعاينة المستمرة عل تلك المنتجات وعلى مدى النوبات الثلاث وحتى في أيام العطل الرسمية في جميع منافذ الدخول في البحرين، منوهين إلى وجود التنسيق والتعاون مع إدارة البيطرة متى استدعت الضرورة ذلك حيث سيتم قريباً تحويل مسؤولية الرقابة الكاملة على تلك المنتجات إلى إدارة البيطرة. ومن مبدأ الشفافية فإنه ومن تتبع مسار الكميات التي تم رفضها فقد لوحظ أن تلك الكميات تعرضت للفساد الظاهري في اللون أو الرائحة أو القوام بسبب التأخر في الوصول لسبب أو لآخر، كما إن عمليات الإتلاف تتم بالترتيب والتنسيق مع الشركة المستوردة في نفس يوم الرفض في منطقة الإتلاف بعسكر وتحت إشراف قسم مراقبة الأغذية. والجدول المرفق يبين كمية اللحوم المرفوضة والتابعة لشركة المواشي في الفترة من يناير 2012 وحتى مارس 2013.
الدكتورة خيرية موسى
مدير إدارة الصحة العامة