أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حكم أول درجة القاضي بحبس موظفة بالسوق الحرة بمطار البحرين الدولي ثلاثة أشهر عن تهمة اختلاس ألفي دينار من السوق الحرة.
وكان المسؤولون عن الحسابات في السوق الحرة بمطار البحرين الدولي قاموا بعمل جرد، فاكشفوا عجزاً يبلغ ألفي دينار، وتبين أن مصدر العجز من حسابات الموظفة.
وتمت مواجهتها فاعترفت باختلاسها ذلك المبلغ، وقامت بالتوقيع على ورقه، وفي تحقيقات النيابة العامة اعترفت بأنها استخدمت كلمة السر للمسؤول المباشر دون علمه، وأنها تقوم بعملية إرجاع لبضائع اشتراها بطريقة وهمية، وتستولي على المبالغ، وأنها قامت بتلك العملية عدة مرات خلال شهر واستولت على 1200 دينار.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها اختلست المبالغ النقدية المبينة المملوكة لشركة الأسواق الحرة بمطار البحرين والمسلمة إليها على سبيل الوكالة.
وأدانتها محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار لوقف التنفيذ، فاستأنفت المتهمة الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم المستأنف.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية عقدت برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.