كتب – إيهاب أحمد:
يعتزم مجلس النواب التصويت على استجواب وزير المواصلات الجلسة المقبلة، وحال التصويت بالموافقة سيكون التصويت على استجوابه في المجلس أو باللجنة المختصة، بعد أن أقرت اللجنة المختصة جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المواصلات كمال أحمد.
وبحسب لائحة النواب يتطلب التصويت نداء بالاسم، وتحقيق غالبية خاصة (21 صوتاً) لتحويله للمناقشة بلجنة المرافق العامة والبيئة.
وفي حال تصويت المجلس على قبول الاستجواب يخطر الوزير بالاستجواب وبمكانه (في اللجنة أو المجلس).
ووفقاً للمادة (146) من لائحة مجلس النواب فإنه يحق لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد الأجل إلى أسبوعين على الأكثر.
وبحسب المادة (148) من اللائحة الداخلية للنواب فإن الرئيس يعرض على المجلس الاقتراحات المقدمة بعد الانتهاء من الاستجواب، ويكون الاقتراح بالانتقال لجدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة التي يبت بها المجلس دون مناقشة.
ويدور استجواب وزير المواصلات الذي عين 12 فبراير 2012 حول محول محورين الأول إفلاس وتصفية شركة طيران البحرين وإعادة هيكلة شركة «طيران الخليج».
ويحق لأي من مقدمي الاستجواب محمود المحمود وأحمد الساعاتي وعادل العسومي وسلمان الشيخ وجواد بوحسين وسوسن تقوي وعباس الماضي سحب طلبه قبل الجلسة كتابة أو شفاهة.
يشار إلى خالد عبدالعال سحب توقيعه على طلب الاستجواب لوزير المواصلات قبل أن تنظر لجنة الفحص في جدية الطلب.