كتب - محمد أحمد المعلا:
يعرف الرشد بأنه «حسن التصرف والوعي والإدراك». ويقصد بالرشد الاقتصادي بأنه «التصرف باعتدال في بذل النفقات لتحقيق أعلى درجات الإشباع الإنسانية».
إن الشريعة الإسلامية وجهت العباد لحسن التصرف بالمال، وأمرت بالكسب الطيب الحلال، وجعلت هذا الأمر واحد من تلك المسائل التي سيسأل عنها العبد بعد مماته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه».
إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالأكل من الطيبات والإنفاق في الحلال، ونهانا عن الإسراف والتبذير والتقتير، وقد بين ذلك في مواضع كثيرة في القرآن الكريم.
فالرشد الاقتصادي أمر مطلوب شرعاً امتثالاً لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يشبع حاجاته الضرورية والحاجية وذلك لرفع المشقة والحرج عنه، أما الأمور التحسينية فهي تأتي تبعاً بعد تحقيق العدالة في الإنفاق.
لابد من الاهتمام بحسن إدارة المال «الرشد الاقتصادي»، فإن الذي ينظر إلى واقعنا الحالي يجد أن كثيراً من الناس يقع في فخ الديون فهذا خلل فادح لا ينبغي الوقوع فيه، والأدهى من ذلك إذا كانت تلك الديون تصرف في أمور فوق الحاجة!
الغريب من بعض الناس عندما يسمع قراراً عن عزم الدولة على تحسين الوضع المعيشي أو زيادة في الراتب مثلاً تراه يرتبط بالتزامات مالية على أمل تنفيذ القرار بأسرع وقت، وهذا يدل على أسوء مظاهر إدارة المال.
إن الرشد الاقتصادي ليس بالأمر الصعب ولا يكون الرشيد الاقتصادي «بخيلاً» عندما يحسن التصرف في إنفاق ماله وإدارته. فالذي يجدر بالذكر أن هناك عدة أفكار تتعلق بكيفية إدارة الإنسان لماله والتي في مجملها توزيع المال على حسب الحاجة، والذي يفضل منه يصب في مجالين وهما الاستثمار والحاجات الطارئة، وهذا يعني أن المال سيدور بين المجتمع ولن يكتنز، ولابد من مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزكاة إن توفرت شروطها، حينها يستطيع الإنسان تحقيق الرشد الاقتصادي الذي أرشدنا إليه المشرع الحكيم.
باحث في العلوم الشرعية والمالية