أدانت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان وتحالف الديانات والشبكة الحقوقية الاسلامية تأييد مريم الخواجة ولميس وندى ضيف ويوسف المحافظة، والمحامي محمد التاجر والكردي العراقي خالد إبراهيم إعلاناً للأمم المتحدة صدر في جنيف، أمس، يسمح بالحرية الجنسية الكاملة للفتيات، مع جميع حقوق المثليين في العالم.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان إن "الموقف غير الاخلاقي لهؤلاء يتعارض تماماً مع مبادئ الديانات السماوية وقيم مجتمعنا العربي، والشرقي بنحو خاص، ويؤدي، بالنتيجة إلى تدمير مجتمعاتنا العربية والإسلامية والمسيحية وغيرها بما يمنحه من حرية جنسية كاملة للفتيات، وبما يضفيه من صبغة قانونية على الإجهاض وبما يتيحه للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، وسماحه بحقوق متكافئة للمثليين وتوفيره الحماية والاحترام للعاهرات، وإعطائه حقوقاً متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا".
واضافت أن بعض المنظمات الحقوقية البحرينية والخليجية بالخارج مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة «برافو» والمنظمة الجديدة «هوب دفندرس» والمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ونائب رئيسه العراقي الكردي خالد إبراهيم، على استعداد لفعل ما تريده المنظمات الحقوقية الأوروبية المؤثرة والتي توفر الدعم المعنوي والحقوقي والمادي لهذه المنظمات البحرينية والخليجية مقابل وقوفها ضد البحرين ودول الخليج العربي من أجل تنفيذ أجندة دولية.
وحذرت المنظمات الحقوقية الوطنية في البيان من أن مثل هذه المنظمات تريد إدخال الخراب إلى ديار العرب والمسلمين والمسيحين وغيرهم.