{{ article.article_title }}

كتب - محمد خليفات:
أكد رجال أعمال واقتصاديون، أن سبب محدودية تملك الشركات بدول مجلس التعاون يعود إلى وجود قوانين ومعوقات تساهم في تقليص حجم الاستثمارات، مطالبين بنموذج موحد لتأسيس الشركات وتملك الخليجيين للوحدات. وأشاروا إلى أن هذه المعوقات تقوض العمل الخليجي المشترك وبالتالي تضر بالاتحاد.
وطالبوا في تصريحات لـ»الوطن»، بأهمية تذليل كافة المعوقات وتعديل بعض قوانين التملك، إلى جانب تخفيض الضرائب المفروضة لزيادة معدلات التملك وبالتالي تحقيق نهضة تنموية.
ودعوا إلى أهمية عقد ندوة متخصصة، لتوحيد نظم الشركات الخليجية، الأمر الذي سيساهم في تشجيع الخليجيين على تملك الشركات بالدول الأخرى.
وبينوا أن البحرين تعتبر الجاذب الأول للمستثمرين لما تقدمة من تسهيلات بالإضافة لكونها تعمل على تذليل المعوقات لجذب أكبر عدد من رؤوس الأموال. وأكد رجل الأعمال، حسن كمال أن ما تتميز به البحرين تتمتع من حيث السماح للشركات الخليجية بالاستثمار في المملكة ومعاملتها على أساس أنها وطنية يؤكد حرصها على تنويع مصادر الدخل.
وأشار كمال إلى أن سوق بالمملكة يمتاز بالرحابة ووسع آفاقه، الأمر الذي يسهم بجذب المستثمرين وبالتالي ارتفاع نسبة تملك الشركات، مبيناً أن لكل دولة لها ظروفها الخاصة، لكن يجب تقديم تسهيلات أكبر لتحقيق التنمية.
وتابع كمال: «يجب أن يكون هناك نموذج موحد لتأسيس الشركات، ليساعد المستثمرين على سهولة تملك الشركات في دول مجلس التعاون». وفيما يتعلق بالمعوقات التي تحد من تملك المستثمرين للشركات بدول مجلس التعاون الخليجي، دعا كمال إلى أهمية تذليلها لتفادي الأزمات.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري أن المملكة تعتبر الدولة الأولى خليجياً من حيث تطبيق القرارات المتعلقة في تحقيق التنمية الاقتصادية، داعياً إلى أهمية التوسع بالاقتصاد المحلي ليشمل الوطن العربي ككل. وفيما يختص بمحدودية تملك الشركات بدول المجلس، نوه إلى أن بعض المعوقات من شأنها الحد من قابلية المستثمر للعمل ببلد معين نتيجة لبعض القوانين والضرائب التي تقف كعائق أمام المستثمر.
وتابع: «هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية بين دول الخليج منها الاتحاد الجمركي، العملة الموحدة، والبورصة الخليجية.. ولكن نرى أن البحرين هي الدولة الأكثر تطبيقاً لها».
وأضاف جعفري، «تعتبر البحرين الدولة الأكثر إقبالاً من حيث المستثمرين، حيث إنه بإمكانهم تملك شركات خاصة دون وجود معوقات تحد من أنشطتهم الاقتصادية». في المقابل، أكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، أن اختلاف المعاملة التي تحظى بها الشركات الخليجية ببلد معين بدول المجلس تحد من قابلية المستثمر لتشغيل أمواله، خلافاً لما يحدث في البحرين التي تقدم المزيد من التسهيلات.
وأشار الكبيسي إلى أن القوانين التي تسنها بعض الدول تعمل على طرد الاستثمارات ما من شأنه تقليل محدودية تملك الشركات بدول الخليج. وأضاف الكبيسي: «لابد من تطبيق التكامل الاقتصادي والاتفاقيات التجارية والوصول إلى السوق المشتركة في أسرع وقت، لتكون الخطوة الأولى للوحدة الخليجية»، مطالباً بأهمية وجود تنسيق خليجي للخروج بنتائج إيجابية.