{{ article.article_title }}

كتب إبراهيم الزياني:
تسعة أعوام انقضت، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حبيس أدراج السلطة التشريعية، دون أية بوادر ليرى النور، رغم دعوات الصحافيين والمؤسسات الصحافية المستمرة لسرعة إقراره. بدأت فصول حكاية القانون، بتقديم مجلس الشورى في يناير 2004، لمقترح قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، صاغته الحكومة كمشروع قانون وقدمته للسلطة التشريعية، تلاه مشروع حكومي في مايو 2008، لتعديل بعض أحكام قانون 2002. وضمت على إثر ذلك، لجنة الخدمات النيابية المشروعين بقانون واحد، لتعلقهما بنفس الموضوع. ولم يأتِ تعيين سميرة رجب وزيرة دولة لشؤون الإعلام بجديد في ما يخص القانون، رغم إعلانها عمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للإعلام، بجميع تخصصاته المطبوع والمرئي والمسموع، قبل أن تطلب مهلة شهرين من أجل تقديمه إلى المجلس لكن أشهراً انقضت وشيئاً لم يحدث.