قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن: «الوزارة وضعت خطة تطويرية شاملة لإدارة الخدمات الإسكانية، ومن ضمن الإجراءات التطويرية، استحداث نظام إلكتروني جديد يتواكب مع التحديثات التي قامت الوزارة بإجراءاها وهي تسريع وتسهيل معاملات المرافقين، موضحاً أنه إن يكن هناك خلل أو تعطيل في المعاملات الإلكترونية فإنما كان هناك انتقال من نظام قاعدة البيانات القديم إلى النظام الإلكتروني الشامل الجديد وما يصاحبها من نقل المعلومات من النظام القديم إلى الجديد، وأضاف أن الجهاز المركزي للمعلومات أنشأ هذا النظام لوزارة الإسكان».
وقال الحمر، في رده على سؤال النائب ابتسام هجرس، حول المدة الزمنية التي استمر بها تعطل النظام الإلكتروني للوزارة، إن: «الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها إلى المواطنين باستخدام النظام الجديد الذي نتوقع أن يحدث نقلة نوعية في أداء الوزارة في الفترة المقبلة، نظراً لما يوفره من معلومات وبيانات محدثة تلقائياً عن مستحقي الخدمات الإسكانية من مصادرها الرئيسة وهذا سيؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة للطلبات الإسكانية».
وأضافت، أن «النظام الجديد على الرغم من حداثة تطبيقه من المؤمل أن يساهم في الفترة المقبلة إلى مزيد من الضبط والتطوير في إجراءات الوزارة، التي تخدم مصلحة المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية، موضحاً أن من ميزات النظام الجديد، أن «بعض طلبات المراجعين يتم إرجاعها في بعض الحالات التي تتطلب تصحيح بيانات صاحب الطلب في الجهات الرسمية المربوطة بالنظام الجديد وهذا الإجراء يؤدي إلى مزيد من الدقة في قواعد البيانات الحكومية للمواطنين كما سيلغي حاجة الوزارة المستقبلية لتحديث البيانات الإسكانية بشكل دوري من خلال استدعاء جميع الطلبات الإسكانية».