كتب - حسن عبدالنبي:
تجاوز حجم الخسائر في المشاريع العقارية المتعثرة وخصوصاً الاستثمارية والسكنية حاجز الـ400 مليون دينار، مقارنة بما بين 120-150 مليون دينار في السابق، وسط غياب استراتيجية حكومية واضحة لمعالجتها.
وتشمل المشروعات المتعثرة كلاً من: «مارينا ويست»، «العرين»، «الرفاع فيوز»، «رويال كبيتال» في جزر أمواج، «فيلا مار»، ومشروع تابع لشركة منارة، إلى جانب العديد من المشروعات التي تأثرت بسبب الأزمة المالية في العام 2008. وطالب عقاريون في تصريحات لـ»الوطن»، لأهمية تحرك الحكومة لبذل دور إيجابي لمعالجة هذه المشاريع المتعثرة لأهميتها من الناحية الاقتصادية، وكذلك من ناحية السمعة الإعلامية للمملكة. وأكدوا أن ارتفاع حجم المشروعات المتعثرة أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصادي عموماً، موضحين أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم للخارج. وتقدر حجم المشاريع المتعثرة في المملكة بنحو 400 إلى 450 مليون دينار متوزعة بما بين 30 إلى 40 مشروعاً في مختلف مناطق البحرين بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وطالبوا الحكومة البدء فعلياً بدعم المشروعات المتعثرة بشكل فوري، داعين إلى محاسبة المتسببين في خسائر المواطنين والزبائن من خلال توظيف أموالهم في مشاريع أخرى.
تأثر سمعة القطاع العقاري
وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي إن المشاريع العقارية المتعثرة والتي تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار، أثرت سلباً على القطاع أمام المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة.
وأشار الأهلي إلى أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى الهروب من المملكة والبحث عن أماكن بديلة، ويثير مخاوفهم بشأن الاستثمارات العقارية.
وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، أهمية إشراك الجهات ذات الاختصاص في أي لجنة لتحديد الأولويات وغيرها، حيث إن المشاريع المتقدمة لابد وأن تخضع لدراسة جدوى، لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين.
وأفاد بأن حجم المشاريع المتعثرة بحسب آخر الأرقام يتراوح بين 400 إلى 450 مليون دينار متوزعة بما بين 30 إلى 40 مشروعاً في مختلف مناطق البحرين بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ومن بين تلك المشاريع: الرفاع فيوز، رويال كبيتال في جزر أمواج، فيلا مار، العرين، مارينا ويست، ومشروع لشركة منارة ... وغيرها).
ويقدم مشروع العرين مزيجاً من السياحة الصحية والعائلية والتجارية، ويمتد على مساحة تفوق مليوني متر مربع ويهدف إلى الاستفادة من المنطقة الصحراوية ضمن توجه جديد لتخفيف الضغط عن المناطق الشمالية المكتظة. واستقطب «العرين» الكثير من المشروعات الكبيرة التي تشمل عدداً من المنشآت السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية وفنادق ذات الخمس نجوم، ومن هذه المشروعات: مشروع العرين داون تاون، مشروع سراب العرين، مشروع تلال الغروب 1 لبيت أبوظبي للاستثمار، مشروع منتجع بنيان تري ومشروع جنة دلمون المفقودة.
وذكر عقاريون أن إجمالي الاستثمارات في مشروع «العرين التطويري» تضاعف إلى أكثر من 1.3 مليار دولار من 750 مليون دولار نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين على هذا المشروع الحيوي الجديد.
مساعدة المطورين العقاريين
وعرض الأهلي مجموعة من المقترحات لتعويض المشاريع المتعثرة عبر مساعدة المطورين العقاريين مادياً من خلال القروض الميسرة لاستكمال المشاريع وبيعها، أو عن طريق دخول الحكومة كشريك في المشاريع عبر شراء حصة في المشاريع المتعثرة.
وأكد أن عدداً كبيراً من المشاريع المتعثرة متعلق بالإسكان، أي ممكن أن تستفيد منها الحكومة كمشاريع سكانية، مجدداً دعوته إلى التسريع في خطوات حلحلة مشكلة المشاريع العقارية المتعثرة.
إلى ذلك، قال رجل الأعمال ورئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «على الرغم من كون الرؤية غير واضحة فيما يخص الصندوق العقاري الذي تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة فيما يخص تمويله والجهات المشغلة له، إلا أن هناك تفاؤلاً بالدور المحوري الذي سيلعبه الصندوق لدعم المشاريع المتعثرة في البحرين».
وأضاف «ما يجعل المشاريع العقارية على الرغم من تعثرها ذات أرضية صلبة أنه لم تحدث أية إفلاسات..هناك العديد من الحلول لتقويم الخلل والإسهام في عودة المشاريع إلى وضع النمو، ومن ضمنها الاندماج بين مشروعين متعثرين».
ودعا كمال في الوقت ذاته الحكومة والجهات المعنية إلى الإسراع في عملية دعم هذه المشاريع، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على القطاع العقاري ككل.
تعطـــل مشـروع «مارينا ويست»
ومن بين المشاريع الكبرى المتعثرة في المملكة مشروع «مارينا ويست» والذي تقدر كلفته بـ700 مليون دولار، والذي واصلت إدارته مؤخراً مبادراتها لإيجاد حلول لإنهاء المشروع.
وأكدت إدارة المشروع أن ما يتردد من وجود مخالفات مالية في المشروع مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة وأن من يرددون هذه الشائعات من حين لآخر هدفهم النيل من المشروع وتعطيل المبادرات التي تقوم بها الإدارة حالياً حتى يتم الانتهاء منه.
وأوضحت أنها التزمت بالصدقية والشفافية منذ بداية المشروع عندما عينت شركات استشارية في مجال المسح والتدقيق المالي والقانوني حفاظاً على سمعة المشروع التي دفعت الشركاء للوقوف معنا، وذلك على الرغم من الصعوبات.
من جهة أخرى، قالت شركة «بيكر ويلكنز آند سميث»، المساح القانوني للمشروع إن ما تم دفعه للمقاول في أعمال البناء يبلغ 50 مليون دينار ولا توجد أي مخالفات مالية بسبب الإجراءات المحاسبية الصارمة التي يخضع لها المشروع والجهات الاستشارية العديدة المشرفة على تنفيذه. كما إن المبالغ المدفوعة للمقاول كانت تتم عن طريق حساب خاص بالمشروع ومراقب من قبل المصرف.
وبينت أن المشروع تعطل بسبب الأزمة المالية وتوقف التمويل ثم ازداد الأمر سوءاً بسبب الأحداث التي شهدتها المملكة في العام 2011.
وأضافت الإدارة: «نحن لم نقم بسحب أي مبالغ خاصة بالمشروع وتحويلها لمشاريع أخرى كما يشيع البعض، وعلى عكس ذلك قمنا برهن ممتلكاتنا الخاصة من أجل استمرار ونجاح المشروع».
وأبرمت شركة مارينا ويست العقارية في مارس الماضي بالإمارات اتفاقية مع برايس وترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) الشركة العاملة في مجال تقديم الخدمات المهنية، لتقديم خدمات استشارية لمشروع مارينا ويست.
وستقوم «بي دبليو سي» بإجراء تقييم للسوق وإعداد دراسة جدوى مالية للمشروع. علماً بأن «بي دبليو سي» قامت في وقت سابق بمراجعة البيانات المالية والنقدية للمشروع.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في إيجاد حلول للعقبات التي واجهها المشروع والحفاظ على استثمارات الشركاء في المشروع.
وحظي مشروع «مارينا ويست» بقدر كبير من الاهتمام من المشترين من أنحاء مختلفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
وقد ازداد مستوى الاهتمام بالمشروع بصفة ملحوظة من خلال الاستفسارات بشأن الشقق التي تلقتها شركة أستيكو الوكيل الوحيد لعقود مبيعات «مارينا ويست».
كما تم شراء نحو 40% من الشقق السكنية من إجمالي عدد الشقق المباعة في «مارينا ويست» من قبل البحرينيين، ومعظمهم من المستخدمين النهائيين الذين قرروا الانتقال والعيش في المشروع.
يذكر أن 35% من الأوروبيين وغيرهم ممن يعيشون بين أوروبا ودبي والذين قرروا الانتقال إلى البحرين البلد الأكثر أماناً وانفتاحاً في الخليج على دول العالم.
بالإضافة إلى أن 25% من السعوديين والمغتربين الذين يعيشون ويعملون في المنطقة الشرقية تملكوا شقة المستقبل التي تبعد مسافة 5 دقائق عن جسر الملك فهد.
محاسبــة المتسببيـــن بالخسائر
من جهته قال رئيس شركة «أوال» العقارية سعد السهلي: «على الحكومة اليوم أن تنظر في مدى جدوى المشاريع الموجودة وإيجاد الحلول المناسبة لها، خصوصاً المشاريع التي من الممكن أن تسهم في حل المشكلة الإسكانية». وأكد أن البنوك ومؤسسات التمويل بحاجة لمراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارت لا تخدم السوق العقاري في الفترة الحالية.
ولفت إلى أن وجود خطأ في السابق حول التمويل العقاري أو إدارة العقارات المراد استثمارها لا يعني التعامل مع السوق العقاري بهذه الصورة..الوضع اليوم بحاجة إلى دراسة الأخطاء السابقة واتخاذ إجراءات تصحيحية شجاعة لعدم الإضرار بالاقتصاد.
ودعا السهلي إلى الوقوف مع القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، حيث إن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل.
تعثر مشروع «فيلا مار»
من جهة أخرى، يعاني مشروع «فيلا مار»، الذي تبلغ كلفته 650 مليون دولار من أزمة مالية أوقفت المشروع والذي كان من المفترض استكماله في الربع الأول من العام 2010.
يذكر أن مشروع «فيلامار» يقع في مرفأ البحرين المالي وسيكون المشروع هو أول مجمع سكني ضخم ومتكامل بمرفأ البحرين المالي.
كما إن المشروع سيثرى مرفأ البحرين المالي بلآلئ متميزة من معالم البناء والأعمال التجارية. وسيهيمن على آفاق البحرين ويعتبر بالفعل إنجازاً لا مثيل له يعكس التقدم الواضح والتفرد في فهم واستيعاب المفاهيم الجديدة للمجمعات السكنية والتجارية في المنطقة.
وسيمد القطاع المالي والتجاري بالمنطقة ببنية تحتية ومرافق ستعزز وضع المملكة كمركز مالي بالشرق الأوسط، في حال تم وضع حلول جذرية لاكتماله.
الحل بالمعارض العقارية المتخصصة
بدوره قال رئيس لجنة المعارض والترويج بغرفة تجارة وصناعة البحرين، كاظم السعيد، إن الغرفة تعكف على إقامة معارض عقارية خارج المملكة، حيث تم دعوة العقاريين للمشاركة فيها، موضحاً أن هذه الخطوة قد تكون إحدى الحلول لمشكلة المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قال في وقت سابق إن الحكومة ستطلق قريباً صناديق لدعم المشاريع العقارية المتعثرة، موضحاً أن دعم تلك المشاريع لن يكون بطريقة واحدة، بل بطرق متعددة، لكون كل مشروع متعثر له ظروفه الخاصة من ناحية حجم الخسائر والمساهمين.
وذكر أن الحكومة تدرس حالياً الحالات المتعثرة مع ملاك العقارات بشكل مباشر، وقريباً سنخلص إلى نتائج تسر الجميع، وأن الحكومة ماضية بمساعدة المطورين.
وحول نوعية الدعم الذي ستقدمه الحكومة، بين سموه أن الدعم سيختلف من حالة لأخرى، من بينها تقديم التسهيلات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك أموراً على المطورين الاتفاق عليها لتقوم الحكومة بالمساعدة.