{{ article.article_title }}

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً يقضي بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، تضطلع بدراسة ووضع سياسات وبرامج وآليات الترشيد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ووضع الإجراءات اللازمة لتصحيح أية مخالفات مالية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة المال العام.
ونص القرار رقم (25) لسنة 2013 في مادته الأولى على أنه «تنشأ لجنة تسمى لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية وتشكل برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من، وزير المالية نائباً للرئيس، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، وزير المواصلات (أعضاء)».
ويدعى، بحسب القرار، محافظ مصرف البحرين المركزي لحضور الاجتماعات بصفة دائمة وتعين اللجنة مقرراً لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى ما تحيله اللجنة إلية من مهام.
وأناطت المادة الثانية من القرار باللجنة «دراسة ووضع سياسات وبرامج وآليات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بما لا يخالف قوانين إنشائها وذلك في ضوء أحدث الضوابط والمعايير العالمية».
وحدد القرار أهداف إنشاء اللجنة بـ«ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز كافة أوجه الانضباط المالي، تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة، تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية في العمل الإداري، التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية، تحقيق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة المال العام». وحددت المادة الثالثة صلاحيات اللجنة بنص قانوني مفاده أن «يكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام والمسؤوليات المكلفة بها، ولها في سبيل تنفيذ تلك المهام والمسؤوليات القيام بوضع السياسات والبرامج والآليات اللازمة لتحقيق أغراض اللجنة، دراسة وتقييم الخطط والبرامج والنظم والإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها في الوزارات والجهات الحكومية والتأكد من كفايتها لتحقيق أغراض اللجنة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وتطويرها، التأكد من تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والضوابط المالية في الوزارات والجهات الحكومية، للوقوف على مدى تطبيقها، ومدى كفايتها لتحقيق أغراض اللجنة، وضع الإجراءات اللازمة لتصحيح أية مخالفات مالية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية».
وتضمنت صلاحيات اللجنة «إصدار القرارات الملزمة للوزارات والجهات الحكومية، لتحقيق أغراض اللجنة، واتخاذ وتحديد الإجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرارات لدى الوزارات والجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث التشريعات والأنظمة والقرارات والضوابط والإجراءات الحكومية بما يسهم في تحقيق أغراض اللجنة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة، والرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية وفقاً للتشريعات والأنظمة والضوابط المالية، إضافة إلى أية إجراءات أخرى تقرها اللجنة لتحقيق أغراضها».
وأعطت المادة الرابعة للجنة صلاحية أن «تدعو من تراه من الوزراء أو رؤساء الجهات الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها عند الحاجة، كما لها أن تعهد إليهم بتنفيذ أية مهام محددة أو القيام بدراسات تتعلق بأي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات أو أغراض أو مسؤوليات اللجنة».
وقضت المادة الخامسة بأن «تحدد اللجنة إجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك وتستعين اللجنة في تنفيذ مهامها بالأجهزة الحكومية المختصة ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص».
ويكون اجتماع اللجنة، بحسب المادة ذاتها، صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ونصت المادة السادية على أنه «ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء وذلك لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها».