كتب - هشام فهمي:
قالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن «مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باعتبار أيام الإجازة السنوية المقررة للعامل وفقا للمادة 58 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002، أياماً حسابية عادية وليست أيام عمل، بغض النظر عما قد يتخلل الإجازة من أيام جُمع أو إجازة رسمية»، مؤكدة أن «المشاورات بين الحكومة والبرلمان حول الميزانية في مراحله الأخيرة».
وأشارت سميرة رجب، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح سباق الفورمولا الذي تستضيفه مملكة البحرين الأسبوع المقبل. ودعت إلى «النأي بحدث الفورمولا الرياضي عن الشأن السياسي»، مؤكدة أن «ما يقال عن تصعيد للعنف مبالغ فيه للتأثير على الرأي العام خارج البحرين، وأن لدى الحكومة معلومات كاملة حول ما يجري، تفيد بأن الأحداث لا تتجاوز ما هو موجود سابقاً».
وامتنعت الوزيرة عن الإدلاء بتفاصيل إضافية حول تبني المجلس توصية اللجنة الوزارية باحتساب الإجازة السنوية أياما حسابية لا أيام عمل، مفضلة ترك الإيضاح لاحقا لوزير العمل الذي لم يحضر جلسة أمس نظراً لظروف السفر، بحسب الوزيرة.
وأضافت أن «هيئة الإفتاء والتشريع شاركت في إعداد هذا التفسير من خلال أعضائها الممثلين في اللجنة الوزارية»، مشيرة إلى أنه «توجد معايير مختلفة في دول العالم لاحتساب الإجازة السنوية، تشمل مصلحة العامل والاقتصاد وأصحاب الأعمال، وبما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية».
وشددت على التزام الحكومة بتوفير الأمن الكامل لفعالية الفورمولا بمستوى لا يقل عن تأمين الألعاب الأولمبية السابق في لندن.
وفيما يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على لائحة السلامة للسفن الصغيرة أوضح وزير المواصلات كمال أحمد أن لا تغيير في تنظيم وزارته عمل السفن ذات الحمولة بين 150-500 طن ، بينما يظل خفر السواحل معنيا بالسفت الأقل من 150 طناً، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وافق على هذه اللائحة ، فيما أحالها مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ثم يتبع ذلك اتخاذ الإجراءات القانوينة لإصدار القانون». وأضاف أن النظام سيوضح لجميع المستخدمين ما هي التزاماتهم ومسؤولياتهم فيما يخص السفن الصغيرة.
وأمر سمو رئيس الوزراء – بحسب بيان المتحدث باسم الحكومة - بتشكيل لجنة «ترشيد الإنفاق ورفع الإنتاجية» برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مشيدا بزيارة سموه مع سمو ولي العهد إلى غرفة التجارة والصناعة وما تم التباحث خلالها من قضايا مهمة حول الشأن الاقتصادي. وناقش المجلس المذكرة الرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن متابعة تنفيذ برامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 ، حيث أوصت اللجنة بأن يتولى جهاز المتابعة بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إطلاع اللجان الوزارية كل حسب اختصاصها على أبرز الصعوبات والعقبات التي تواجه الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة وتفعيل الشراكات بين الوزارات المعنية.
ويقوم فريق متابعة تنفيذ برنامج الحكومة في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المتابعة، على سير أهم المشاريع المنجزة والمتأخرة وقيد التنفيذ، ونسب الإنجاز والتأخير في جميع المشاريع والبرامج.
ووافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية.
وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون، إلى اللحنة الوزارية المختصة للدراسة، وذلك بعد مناقشة المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بهذها الشأن.
ووافق المجلس على المشروع بقانون بتعديل المادة 214 من من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 ، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك في ضوء الملاحظات الواردة فيه.