{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود أن اللجنة تلتقي اليوم بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مجلس النواب»، مشيراً إلى أن النواب بانتظار رد الحكومة بشأن مرئياتهم، إضافة إلى المقترحات التي قد تطرحها الحكومة للوصل إلى حلول متوافقة». من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الشورى العضو خالد المسقطي أنه «لم تتم دعوة اللجنة للاجتماع ومن المقرر بحسب جدول أعمال اللجنة أن تلتقي في اجتماع مشترك بين ماليتي النواب والشورى ووزارة المالية يوم الأربعاء الموافق 17 ابريل».
وبين المسقطي أن «الشوريين بانتظار رد الحكومة بشأن مرئياتهم التي قدمتها اللجنة، متوقعين الحصول على رد قريب وعدم تأخير سير عمل إقرار الميزانية أكثر».
من جانبه، قال رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل إن كتلته بانتظار رد وزير المالية على المرئيات التي تقدم بها النواب»، مؤكداً «يجب إعادة النظر في الدعم الحكومي لبعض المنتجات، ليتسنى من خلال توفير المبالغ مدخول جديد يساهم في رفع سقف رواتب المواطنين والمتقاعدين».
وانتقد بن حويل التأخير الحاصل في مسألة الميزانية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين متعطلة بسبب هذا التأخير».
وتمنى بن حويل أن «يكون بمعية وزير المالية اليوم حقبة من المعلومات التي تبعث السرور في نفس المواطنين وتمس أهم المطالب المعيشية التي يطالب بها الشعب البحريني».
ولفت بن حويل إلى أن البحرين مرت بظروف غير اعتيادية أثرت في اقتصادها، وإذا كانت الحكومة لديها عجز جراء الأحداث أو أن هناك ما هو يعرقل تنفيذ طلبات نواب الشعب، يجب أن يتم الإفصاح عنها بشفافية وفي مؤتمر صحافي ليكون الجميع على بينة». من جهته، بيّن نائب رئيس كتلة البحرين النائب حسن بوخماس إصرار الكتلة على تحقيق ما تقدم به أعضاء الكتلة في مرئياتهم بشأن الميزانية وبالأخص ما يتعلق بإعادة النظر بتوجيه الدعم بحسب الفئات المستحقة له».
وقال بوخماس «هناك الكثير من المنتجات التي تدعم والتي لا يستفيد منها المواطن، لذلك وجب على الحكومة إعادة النظر ودراسة كيفية استغلال المبالغ العائدة من إعادة توجيه الدعم أو رفع الدعم من المشتقات والمنتجات التي لا يستفيد منها المواطن كالديزل الذي يستفيد منه أصحاب الشركات والمصانع الكبيرة فقط».
وأكد بوخماس «الكتلة تصر على مرئياتها بشأن رفع سقف رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص، ومساعدة المتقاعدين»، رافضاً أن «تكون هذه المطالب في محل مساومة بين النواب والحكومة، فهي بالأساس حقوق المواطن المعيشية التي لا تقبل المساومة».
وتوافق مع ما ذهب إليه عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عدنان المالكي «الذي أكد المواضيع التي تتعلق بحياة المواطن المعيشية من رواتب وأسعار المنتجات والنظر في إعادة توجيه الدعم لا يقبل فيه أي نوع من المساومة مع النواب»، مشيراً إلى أن مطالب الكتل واضحة ولا رجوع فيها». وبيّن رئيس كتلة المنبر الإسلامي د.علي أحمد أن «الكتلة متمسكة بموقفها المعلن سابقاً أن الميزانية لن تمرر دون الزيادة التي طالب بها النواب».