كشف رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب د. علي أحمد عن أنه تقدم ومجموعة من الكتل البرلمانية وبعض النواب المستقلين بطلب طرح موضوع تصفية (شركة الخليج للتقنيات) للمناقشة بحضور الوزيرين المشرفين على شركة «ممتلكات» البحرين القابضة، وصندوق العمل «تمكين»، بعد تضرر العديد من المواطنين وعوائلهم من جراء القرار، وبالخصوص الموظفين والطلبة المبتعثين لدراسة الهندسة (مهندسين وفنيين).
واضاف إن مجموعة من الطلبة الذين وعدوا أن يضمن لهم الحصول على عمل بعد تخرجهم، وقد سجل ذلك في عقودهم مع «تمكين»، ولكن بين ليلة وضحاها تغيرت العقود، وأخبر الطلبة بأنه لا يوجد أي ضمان للعمل.
وحول تفاصيل الموضوع أوضح د. علي أحمد: تبدأ القصة عندما تأسست (شركة الخليج للتقنيات) في فبراير 2010 أي قبل ثلاث سنوات تقريباً من قبل شركة «ممتلكات»، وكان يراد لها أن تكون الذراع الاستثمارية في المجالات الصناعية والتقنية المتقدمة، وبدأت الشركة عملها بمشروع ضخم، وهو عبارة عن إنشاء مركز تقني متطور لتقديم خدمات الصيانة لمختلف الطائرات بجميع مستويات الصيانة. وذلك بناء على دراسة أجراها استشاري أجنبي بشأن سوق الطيران العام 2010م، وأكدها الاستشاري الأجنبي نفسه في يناير 2013، ثم أجريت دراسة أخرى من قبل استشاري أجنبي أوصت بإغلاق وتصفية الشركة بعد مضي أقل من ثلاث سنوات تقريباً.