{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أرجع برلمانيون، تأخر إقرار السلطة التشريعية لقانون الصحافة، لمدة تربو على تسعة أعوام، لضعف التنسيق الحكومي والنيابي، إذ قالوا «أحياناً يقدم النواب مشروعاً، وتقدم الحكومة آخر، وحيناً نتوقف منتظرين وجهة النظر الحكومية، إلى أن وصلنا لهذه المرحلة».
وشددوا على ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، لحاجة الجسم الصحافي إلى الارتقاء بالتشريع الحالي، ومواكبة التطور في القوانين العالمية. ورؤوا أنه ليس من العيب التأخر في مناقشة المشروع وإقراره، إذ إن مثل هذه القوانين، بحاجة لدراسة وتمعن، إضافة لضرورة مقارنتها بالقوانين العالمية الأخرى.
وقال رئيس كتلة المنبر الإسلامية د.علي أحمد إن «قانون الصحافة شائك، إذ يشمل على شق جنائي متعلق بحبس الصحافي، فهناك وجهات نظر ومدارس مختلفة حول متى يحاسب الصحافي».
وأضاف أحمد، الذي شغل منصب رئيس لجنة الخدمات «لا أؤيد حبس الصحافي في الأمور ذات العلاقة بشأن مهنته، إلا في الأمور الجنائية مثل القذف وغيرها، لابد أن يعامل فيها الصحافي معاملة بقية المواطنين»، ممثلاً بقانون الإعلام الكويتي، الذي يعالج التعدي على الذات الإلهية والملائكة.
وتطرق أحمد إلى المستجدات في المجال الصحافي قائلاً: «الصحافة الإلكترونية تنافس المطبوعة، وأصبح لها وجود كبير جداً في البحرين، ما يستدعي تنظيمها»، ورأى أن «تأخير إقرار قانون الصحافة، غير مبرر». وفسر تأخير إقرار القانون طوال السنوات الماضية بقوله: «أحياناً يقدم النواب مشروعاً، وتقدم الحكومة آخر، وحيناً نتوقف منتظرين وجهة النظر الحكومية، إلى أن وصلنا لهذه المرحلة (..) يفترض الإسراع في إصداره».
من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات الشورية، خليل الذوادي، إنه «ليس من العيب التأخر في مناقشة وإقرار القوانين، إذ إنها بحاجة لدراسة وتمعن، ومقارنته بقوانين عربية وإقليمية وعالمية، حتى لا نكون بعيدين عن الثورة الإعلامية الحاصلة في العالم ونتماشى معهم، مع المحافظة على خصوصية المملكة»، قبل أن يستدرك «إلا أن المسألة طالت في قانون الصحافة، خاصة مع التطور المستمر في وسائل الإعلام، وانضمام وافد جديد وهي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى القانون الجديد أن يراعي المسألة، وأن ينظم العملية ويؤطرها ويحدد المسؤوليات».
وشدد الذوادي على ضرورة أن يرى قانون الإعلام النور، إذ ذكر «نحن بحاجة لإصدار القانون في أسرع وقت، إلا أنه من الصعب مناقشته في الدور الجاري لقصر الفترة المتبقية (..) نأمل إنجازه في الدور القادم».
من جهته، أرجع عضو لجنة الخدمات النيابية، د. جمال صالح تأخر إدراج مشروع قانون الصحافة على جدول أعمال النواب لمناقشته، للطلب الحكومي بإرجائه، وأشار إلى أن «العلاقة المنظمة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، قائمة على التعاون، لذلك تم التأجيل».
وطالب صالح «الحكومة متمثلة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام، بالجلوس مع النواب وشرح خطوات العمل، مع توضيح النقطة التي وصل إليه المشروع».
وبيّن أن من «أسباب تأجيل قانون الصحافة في السابق، وجود فكرة إنشاء مجلس أعلى للإعلام، إضافة إلى التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الإعلام المحلي، وجلب خبراء من فرنسا وضعوا رأيهم حول القانون النافذ حالياً والمشروع الحكومي» .
وعن آثار التأخير، ذكر صالح أن الكثير من التجاوزات الحاصلة في الصحافة الإلكترونية سببها عدم وجود ضوابط واضحة، فأحياناً تخضع لقرارات وزارة الإعلام، إضافة إلى عدم وجود ضوابط تواكب التطور الإعلامي.
يذكر، أن تسعة أعوام مرت، على بقاء مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حبيس أدراج السلطة التشريعية، دون أية بوادر لأن يرى النور، رغم دعوات الصحافيين والمؤسسات الصحافية المستمرة لسرعة إقراره، دون أن تلقى أي صدى لدى النواب.