أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل حرصها على الخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري ويراعي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة.
وشددت -خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عبدالعزيز أبل- على ضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات الأهلية والرسمية لتعزيز ثقافة نبذ العنف بشتى أشكاله، وتجريمه باعتباره اعتداء على حقوق الإنسان.
ورأت اللجنة ضرورة العمل على سرعة إنجاز مشروع القانون نظرا لما يمثله من أهمية بالغة في الحماية من العنف الأسري، خصوصاً القاصرين منهم، مفيدة بأن التشريع البحريني في هذا المجال ينبغي أن ينسجم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة.