كتب - حسن عبدالنبي:
نفى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو وجود أي توجه لرفع الدعم الحكومي عن الغرفة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من رفع رسوم اشتراكات الغرفة الحاجة إلى وفرة مالية لتحقيق ما تصبو إليه من برامج عمل.
وقال رئيس الغرفة، في تصريح للصحافيين، إن حجم الدعم الحكومي يبلغ مليون دينار وتشمل 500 ألف دينار مبلغ الدعم وتم إضافة مبلغ 500 ألف دينار بعد تخفيض قيمة رسوم العضوية.
وأوضح فخرو أن الدعم الحكومي يدخل ضمن الميزانية معرباً عن أمله في استمراره لكون مسؤوليات الغرفة تتعاظم، مشيراً إلى أن أي جهة رسمية لم تحاول فرض وجهت نظرها نتيجة للدعم المقدم إلى الغرفة.
وقال فخرو: «الدعم الحكومي مستمر وإن دور الغرفة مسنود إليها المزيد من المسؤوليات في تهيئة الجهاز الإداري والتنفيذي والقيام بنشاطات اقتصادية مؤثرة واستقبال الوفود والزيارات الترويجية لخارج البحرين».
وحددت الغرفة سقفاً أدنى لرسوم العضوية والاشتركات السنوية تبدأ من 20 ديناراً، وتنتهي عند 500 دينار كسقف أعلى، وفقاً لتراتبية حجم رأسمال السجل التجاري ليكون متناسقاً مع القانون الجديد والذي يحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال.
وبحسب قانون الغرفة الجديد في المادة (14) -والتي تحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال- يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً، صوتان في الاقتراع وتحدد رسوم الاشتراكات بـ20 ديناراً.
أما الشركات التي رأس مالها بين 20 ألف و100 ألف دينار لها 3 أصوات ورسوم اشتراكاتها 30 ديناراً، أما الشركات التي رأس مالها بين 100 ألف و500 ألف فلها 4 أصوات ورسوم اشتراكاتها 40 ديناراً، والشركات التي رأس مالها بين 500 ألف ومليون لها 5 أصوات ورسوم اشتراكاتها 50 ديناراً.
كما إن الشركات التي رأس مالها بين مليون و5 ملايين يكون لها 6 أصوات ورسوم اشتراكاتها 100 دينار، والشركات التي رأس مالها بين 5 ملايين و100 مليون، لها 7 أصوات ورسوم اشتراكاتها 200 دينار.
أما الشركات التي رأس مالها بين 100 مليون و500 مليون لها 8 أصوات ورسوم اشتراكاتها 250 ديناراً، أما الشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار لها 9 أصوات ورسوم اشتراكاتها 350 ديناراً، وأخيراً الشركات التي رأس مالها فوق مليار دينار يكون لها 10 أصوات ورسوم اشتراكاتها تنتهي عند 500 دينار سنوياً.