القاهرة - (وكالات): بدأت مصر أمس تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي دون حد أقصى مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية، حسبما أفادت مصادر في مطار القاهرة.
من جانب آخر، قال دبلوماسيون إن مصر تتمهل بشأن شروط قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة وإن من المستبعد إبرام اتفاق في أثناء وجود فريق من الصندوق في القاهرة.
وتغادر بعثة الصندوق غداً بعد محادثات لأسبوعين تقريباً وقال الدبلوماسيون إن المفاوضات قد تتواصل على هامش الاجتماعات الوزارية لصندوق النقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
غير أن دبلوماسيين وساسة يقولون إن الرئيس المصري محمد مرسي لم يقر بعد شروطاً من بينها زيادات ضريبية وخفض الدعم مما كان سبباً في وقف تنفيذ اتفاق سابق مع الصندوق في ديسمبر الماضي بعد أسبوعين من الموافقة عليه من حيث المبدأ.
في غضون ذلك، قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن ليبيا أودعت ملياري دولار في البنك المركزي المصري وأنها استقطعت من الاستثمارات الليبية في مصر. وأضاف الكبير أن هذا المبلغ وديعة بالبنك المركزي وليست قرضاً. وقال إن استثمارات ليبيا في مصر تبلغ إجمالا نحو 10 مليارات دولار وأنها في بنوك وعقارات وقطاعات أخرى.
وأوضح أن «استقرار مصر مهم لليبيا»، وقال «إنها مثل مساعدة الاتحاد الأوروبي لليونان».