كتب - حسن الستري، يوسف علي: أكدت وزارة البلديات والتخطيط العمراني، في بيان لها أمس، أن المجال مفتوح لاستيراد الماشية براً أو جواً أو بحراً ولم يصدر أي حظر على الاستيراد. ونفى رئيس موارد الثروة الحيوانية وموارد المياه شوقي المناعي لـ«الوطن” مزاعم مربي المواشي علي الفضالة بخصوص قرار منع استيراد المواشي عن طريق البر، مؤكداً أنه تم إدخال 100 رأس من المواشي والغنم عبر جسر الملك فهد يوم أمس. واتهم المناعي علي الفضالة وغيره من مربي المواشي بتهريب المواشي وإدخالها إلى البحرين بطرق غير شرعية عبر تخدير المواشي (الإناث) وإحضار شهادات غير مصدق ومعترف بها، حيث أن القوانين تمنع استيراد الإناث من المواشي. ولكن المهربين يضعون الجميع أمام الأمر الواقع في الجمارك، كما إنهم يعمدون إلى إحضار عدد من المواشي يفوق عدد التصريح المخول لهم. وذكر المناعي أنه تم إعدام اثنتين من المواشي بعد اكتشاف إصابتهما بالمرض بعد أن تم وضعهم في الحجر الصحي. وتم إرسال عينة من هذه المواشي إلى مختبرات في بريطانيا للتأكد من هذا المرض إذا ما كان جديداً، حتى يتم الحصول على العلاج للقضاء عليه أو التأكد من أن هذا المرض قديم ويوجد مصل له. وأكد المناعي ضرورة تعاون جميع الجهات والالتزام بالقوانين والإجراءات، لأن ذلك يصب بشكل مباشر في مصلحه المربين والمواطنين، وأن هذه الإجراءات الاحترازية ما هي إلا إجراءات وقائية للتأكد من خلو المواشي من الأمراض. وأوضح بيان الوزارة أنه “لم يتم حظر أو منع استيراد المواشي الواردة إلى المملكة براً عن طريق جسر الملك فهد، ولم يصدر عن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بوصفه الوزير المختص بشؤون الزراعة أي قرار بذلك الشأن حيث أنه وفقاً لقانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003م، أن حظر أو رفع الحظر عن استيراد الشحنات من الحيوانات (براً أو بحراً أو جواً)، يتم بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص بشؤون الزراعة. وحسب ما هو متبع، فإن أي قرار على ذلك النحو يتم تعميمه على المنافذ وينشر بالجريدة الرسمية. وعليه، فإن ما جاء بالصحافة على لسان أحد مربي المواشي أن الوزارة قد حظرت استيراد المواشي ومنعت دخولها براً عن طريق جسر الملك فهد، هو حديث عارٍ عن الصحة تماماً. وذكر البيان أن الاستيراد الشخصي للحيوانات مسموح به في حدود 1-5 رؤوس، وتخضع الإرسالية الحيوانية إلى الإجراءات المحجرية البيطرية المعمول بها وفقاً لنظام الحجر البيطري، سواء كانت تلك الإرسالية مصحوبة بشهادات صحية بيطرية أو لم تكن، وذلك كإجراء احترازي ووقائي هو من أوليات عمل المحاجر البيطرية كونها خط الدفاع الأول لمنع دخول أي أمراض أو أوبئة إلى الدولة، حيث أنه إذا تبين أن هنالك إصابة بأي مرض، يتم اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية والتي تصل إلى إعدام الحيوان. أما بخصوص الإرساليات الواردة بصورة تجارية ، فكما هو متعارف عليه دولياً فلا بد من وجود الشهادات المصاحبة للإرسالية”. وبشأن عدم صدور تصاريح استيراد خلال الأيام القليلة الماضية من قبل إدارة المحاجر والرقابة البيطرية، أرجعت الوزارة في بيانها ذلك إلى “إجراءات خاصة بالمحجر متعلقة بتطوير سير العمل وتحديث البيانات، وقد تم الانتهاء من ذلك، حيث أن الإدارة على استعداد لإصدار التصاريح الخاصة بالاستيراد وفقاً للأنظمة المتبعة في ذلك الشأن”. وكان مربي المواشي علي الفضالة، قد اتهم مسؤول بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإيقاف استيراد المواشي براً بقرار ارتجالي منه، بذريعة وجود مرض منتشر من جهة القدوم. حيث رأى الفضالة أن المرض موجود في الحيوانات التي أدخلت للبحرين من غير شهادات طبية في بلد المنشأ، وأن الحيوانات التي لديها شهادات طبية تأكد خلوها من الأمراض.