دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع الخاص البحريني للمشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين لتمكين المرأة البحرينية، مشيرة لما للمشاركة من انعكاسات إيجابية على تطوير المؤسسات والشركات والارتقاء بهيكلها التنظيمي وأداء عملها.
وأكدت الغرفة دعمها التام لتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لتمكين المرأة البحرينية وتفعيل أدوارها المجتمعية والمساهمة بإبرازها لاسيما وأنها تؤدي أدواراً فاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتة الغرفة إلى أنها وفي سبيل مساندتها للمرأة البحرينية وتشجيعها على الاستمرارية في تأدية أدوارها الفاعلة؛ فإنها تعمل وبالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والمعنية في البلاد بخلق برامج داعمة ومحفزة لها من أجل حثها على مواصلة مسيرة النجاح والتميز في المؤسسات وازدهار القطاعات التجارية التي يمثلونها.
ونظمت الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ورشة تعريفية بالجائزة، وأعربت عن ترحيبها باستمرار تنظيم هذه الفعالية والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لإقامتها ببيت التجار وتعريف كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأهداف ومعايير وشروط التقدم للجائزة.
وفي هذا السياق ذكر ممثلو المجلس الأعلى للمرأة بأن الأهداف الاستراتيجية للجائزة تكمن في دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتتبوأ مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وقدم جانب المجلس عرضاً تناول خلاله التعريف بالجائزة وبشروط ومعايير التقدم لها، داعينً كافة المؤسسات والشركات في مملكة البحرين للمشاركة بالجائزة في دورتها الرابعة، لافتين إلى أن المجلس يقدم هذه الجائزة للشركات البحرينية مرة كل سنتين.
وأوضح المجلس الأعلى للمرأة أهداف الجائزة والتي تتضمن تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، إضافة إلى إدماج المرأة في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، فضلاً عن التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وبين المجلس بأن هناك شروطا للمشاركة في الجائزة وهي أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، مرخصة رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، والالتزام بتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك والمتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة، وأن يتم الالتزام بتوفير المستندات الثبوتية للتدقيق.