قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله بسجن 3متهمين بينهم بحريني بالسجن 15سنة مع النفاذ لاختطافهم فلبينية وسرقة مالها. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الآسيويين نهائياً عن البلاد بعد تنفيذهما للعقوبة.
وقدمت المجني عليها بلاغاً إلى مركز الشرطة أفادت فيه أنها حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل أٌثناء خروجها من شقتها في الحورة حضر إليها ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغالية وشخصين من جنسية عربية في إحدى السيارات، وأمسكوها في كتفيها وحاولوا إدخالها بالقوة للسيارة، وحاولت المقاومة بوضع رجلها اليمنى على حد السيارة لتدفع بنفسها للخارج، مما أسفر عن إصابتها. واستطاعوا إدخالها إلى السيارة رغم مقاومتها، أثناء ذلك سقط من يدها كيس أسود أخبرتهم بأن داخله المال60 ديناراً ومفاتيح الشقة، فرجعوا للمكان وأخذ الكيس أحدهم وخبأه في ملابسه.
وحاولت المجني عليها الاستنجاد بالصراخ داخل السيارة لكن لم يسمعها أحد، وكان الشخص الذي يجلس معها في الكرسي الخلفي يخبر السائق بالتوجه إلى منطقة المحرق، وبالفعل توجهوا للساحل قرب أحد الفنادق المعروفة، وهربت من السيارة لكن الشخص الجالس في الخلف لحقها، واستطاع إرجاعها للسيارة بعد اعتدائه عليها بالضرب، ثم توجهوا بها إلى بناية في المحرق وهناك شاهدت رجلاً عربياً يخرج من العمارة فاستنجدت به، فتوجه إليهم الأخير فسألهم عن أمرها فأخبره أحدهم بأنها تعمل عندهم، لكنها نفت له ذلك وأكدت له بأنها مختطفة من قبلهم، وتعرضت للضرب والسرقة، ففروا هاربين بعد انكشاف أمرهم. وأخبرت المجني عليها كفيلها ثم توجهت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة، وتمكنت من خلال طابور التعرف على المتهمين للتوصل إلى ثلاثة أشخاص
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الثلاثة بينهم بحريني وآسيويين أنهم خطفوا المجني عليها في الخامس من سبتمبر باستعمال القوة فسببوا لها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وسرقوا مبلغاً نقدياً ومنقولات مملوكة للمجني عليها عن طريق الإكراه.