أدانت جمعية المنبر الوطني الإسلامي التفجير الإرهابي الذي وقع أمس بسيارة في أحد الشوارع العامة بالبحرين، معتبرة أن هذه العملية التي أعلن ائتلاف 14 فبراير مسؤوليته عنها تصعيداً خطيراً في استخدام العنف بالمملكة.
ودعت الجمعية في بيان لها ائتلاف الجمعيات والمواطنين الشرفاء من السنة والشيعة إلى تنظيم اعتصام حاشد ضد إرهاب المتطرفين وانتهاج العنف الذي يهدف إلى إثارة الذعر وعدم الاستقرار لخنق البلاد اقتصادياً، مطالبة جمعيات الائتلاف بتجميد مشاركتها في جلسات الحوار الوطني إلى حين تنديد الجمعيات الخمسة بهذا التفجير . وقالت الجمعية إن «هذا التصعيد النوعي الخطير يقود البلاد إلى المزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤدي إلى خسائر هائلة على كافة الصعد ولن يكسب أي طرف البتة من عمليات التخريب والتصعيد الأمني الذي يصب في خانة الإرهاب المنظم».
وطالبت الدولة بضرورة التزام مسؤوليتها تجاه المواطنين والمقيمين وإيقاف العبث بأمن الوطن ومقدراته، مؤكدة ضرورة تنفيذ القانون بحزم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن لصالح أجندات خارجية ومصالح ضيقة.
وأضافت المنبر في بيانها أن :»التهاون مع ما يجري من قبل الحكومة والجهات المعنية لم يعد مقبولاً ويعرض الوطن لأخطار كثيرة ومخاطر جسيمة ويهدد أمنه واستقراره ويضرب الاستثمار والاقتصاد في مقتل، وهو ما يودي بالمملكة ومؤسساتها إلى حيث لا نريد»، معتبرة أن الصمت على ما يحدث من أعمال التخريب والتدمير، هو بمثابة غطاء لمثل هذه الممارسات الإجرامية.
وحذرت «المنبر الإسلامي» من أن استمرار الوضع على ما هو عليه من استمرار العنف من جانب المتآمرين وتهاون الجهات المعنية معهم سيدفع إلى مزيد من العنف والعنف المضاد، ويجر البحرين إلى منعطف خطير.
وحثت الجمعية الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة خاصة بعد اعترافهم بجريمتهم، معتبرة أن «شعارات السلمية التي رفعتها مثل هذه التنظيمات الإرهابية ما هي إلا شعارات للتضليل ولم تكن سوى ادعاءات كاذبة للتغطية على الأعمال الإجرامية التي مارسها أولئك المجرمون في حق الوطن والمواطنين والمقيمين.
وناشدت الجمعية المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم تحقيق ما يريده أولئك المجرمون من جرّ المخلصين إلى مواجهات طائفية بين أبناء الوطن الواحد، والتعاون مع الجهات المسؤولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبها قالت كتلة الأصالة الإسلامية إن تفجير سيارة قرب المرفأ المالي بقلب العاصمة أمس الأول؛ يأتي في إطار حملة التصعيد المعلنة من جانب أتباع الثورة الإيرانية، أو ما يسمى بخط الإمام، وأبرزهم جمعية الوفاق، ولمدة 10 أيام، لتشويه سمعة البحرين، واستغلالاً لسباق الفورمولا من أجل ضرب الاقتصاد الوطني، وتقديم صورة مشوهة كاذبة للأوضاع في البحرين، وتصويرها على أنها غير مستقرة ويسودها الاضطراب، بعدما فشلوا فشلاً ذريعاً في إيقاف السباق. وشجبت الكتلة بأقوى وأشد العبارات التفجير الإرهابي، في أحدث عمل إرهابي تشهده البحرين ضمن أعمال العنف والإرهاب التي أصبحت وللآسف مفردات يومية في حياتنا السياسية ، ضمن قاموس من يسمون أنفسهم المعارضة والثوار!، وأكدت أن التفجير جاء بعد خطبة وكيل المرشد الإيراني في البحرين عيسى قاسم يوم الجمعة، حين هدد بإدخال البحرين في «انفجار أمني عام» ، إذا لم تستجب الدولة لمطالبه، حيث واصل تصويره الظالم لبلادنا بأبشع الصور، وواصل التحريض على العنف والشحن والكراهية. وحذرت الأصالة من تقاعس الدولة في محاسبة المسؤولين عن التفجير، لاسيما وأنه تطور نوعي خطير، قد ينبئ بعواقب وخيمة إن تم السكوت عنه تحت أي ذريعة، إذ إنه لأول مرة يتم تفجير سيارة قرب المرفأ المالي، الذي يمثل قيمة رمزية كبيرة لاقتصاد الوطني، ولا ينبغي علينا أن نصمت عن ثلة من الغوغاء والخونة، ويجب أن نقدمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وحملت الأصالة عيسى قاسم وجمعية الوفاق، المسؤولية المباشرة عن التفجير، رغبة في تشجيع التدخل الدولي للضغط على الحوار ، ولو على حساب أرواح الناس واقتصاد الوطن، وابتزاز البحرين بأسرها، لاسيما مع الدعم السياسي والإعلامي النشط للوفاق وأتباع ولاية الفقيه في وصف الإرهابيين بالثوار، والدفاع عن المجرمين إذا أوقفهم رجال الشرطة وقدموهم للعدالة.