القاهرة - (وكالات): أمر القضاء المصري أمس بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، ما يعني أن مبارك سيظل في السجن على ذمة قضية القصور الرئاسية، حسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية إن «محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته».
لكن مبارك الذي حضر جلسة المحكمة أمس، سيظل محبوساً على ذمة قضية فساد أخرى.
وكان محامي مبارك فريد الديب تقدم بطلب للإفراج عن مبارك بعدما قضى مبارك عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.
ويقول القانون المصري إنه لا يجوز إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين على ذمة قضية واحدة.
وقررت النيابة العامة قبل أسبوع حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية «القصور الرئاسية». وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية.
وفي يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها نحو 850 شخصاً وأجبر مبارك على التنحي في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده. لكن محكمة النقض قبلت النقض الذي تقدم به مبارك في يناير الماضي وأمرت بإعادة محاكمته. وبدأت محاكمة مبارك السبت الماضي لكن قاضي محاكمته الجديدة تنحى عن نظرها بعد «استشعاره الحرج».
ودخل مبارك قفص الاتهام أمس قبل عقد الجلسة بنحو 10 دقائق واستقبله مؤيدون بالهتاف «بالروح بالدم نفديك يا مبارك» و»يا علاء قول لابوك شعب مصر بيحبوك». وهتفت امرأة غلب عليها الانفعال «مصر خربت بعدك يا ريس».
وعلى خلاف جلسة إعادة محاكمته التي عقدت السبت الماضي لم يلوح مبارك لمؤيديه ولم يبد انفعالاً ظاهراً نحوهم باستثناء الإشارة بيده للمرأة المنفعلة مطالباً إياها بالجلوس.
ونبه رئيس المحكمة محامي مبارك إلى أن قاضي إعادة محاكمته ذيل قرار تنحيه عن نظر القضية بعبارة «مع استمرار حبس المتهم» وقال المحامي إنه لا علم له طالباً تطبيق القانون الذي يسمح بالإفراج عن الرئيس السابق.
من جانبه، قال المستشار محمود حفناوي، المتحدث باسم النيابة العامة، إن مبارك محبوس الآن على ذمة قضايا الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية والكسب غير المشروع والحصول على هدايا من المؤسسات الصحفية الكبرى دون وجه حق، مشيراً إلى وجود قضايا أخرى قد يعلن عنها قريباً.
وأضاف أن «النيابة العامة تبحث قانونية تجديد حبس مبارك على ذمة هذه القضايا»، مشيراً إلى «وجود قضايا أخرى أمام جهات التحقيق سيعلن عنها قريباً».
من جهة أخرى، قال وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال المصري إن بلاده التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود ستدفع مليار دولار من ديونها إلى شركات النفط العالمية خلال بضعة أسابيع.
وأوضح أنه لن تكون هناك مشكلة في موسم حصاد القمح الذي بدأ أمس نظراً لأن مصر ستوفر كميات إضافية من السولار خلال شهور الحصاد الثلاثة. وعزا الوزير مشكلة السولار إلى انخفاض سعر بيعه وتهريبه.