كتبت - مروة العسيري: أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، الذي يهدف للالتزام بالاتفاقات ومعايير العمل الدولية التي تسمح بالتعددية النقابية، والمرونة في تسمية الجهة الأنسب لتمثيل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال، ووضع ضوابط على إعادة ترشيح من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات، أدت لحل النقابة أو مجلس إدارتها، لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية. من جانبها أكدت العضو رباب العريض “ أن تشكيل النقابات العمالية بحسب دستور مملكة البحرين جاء مطلقاً؛ ويجب عدم المساس بذلك التشكيل، وأن يكون للعمال الحق والحرية التامة في الإرادة بتشكيل نقابتهم، متسائلة عن معنى المادة (8) في الفقرة الثانية “يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص”، وما هو مستوى التمثيل؟ ومعايير اختيار ممثلي النقابات؟ وهل هناك مانع من أن تمثل النقابة نفسها أمام المنظمات الدولية؟ وماذا يقصد بعبارة “بتسميته قراراً من الوزير المختص؟”، معتقدة أن في ذلك قيد على العمل النقابي”. كما استفسرت العريض أيضاً في مداخلتها عن ماهية المعاير والشروط التي تستطيع الوزارة التحقق من خلالها من أن النقابة لا تقوم على أساس طائفي أو عرقي، حيث نصت المادة (10) على “ للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها”، مشيرةً انه تفهم هذه المادة على أنها حجة من الإدارة للتدخل في عملية تكوين النقابات، وإلا فإذا كانت الأساسيات والأهداف الموضوعة لعمل النقابة واضحة، فكيف تستطيع الوزارة تحديد واكتشاف ما إذا كانت النقابة قائمة على الافتراضات الموضوعة في المادة؟. وأيدها في الرأي العضو جمال فخرو في تعليقه على المادة حيث أضاف “ وهل ستسمح الوزارة بإنشاء النقابة على أساس حزبي سياسي! فقد تنزل في الانتخابات تكتلات مدعومة من جمعيات سياسية تحسب عليها النقابة بعد ذلك” من جهته، بيّن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري “بما أن الوزارة قريبة من النقابات؛ سيكون لديها كافة المعلومات عن النقابة؛ وضمان ابتعاد العمل النقابي عن السياسية، لذلك ستكون قادرة على اختيار النقابة التي تستطيع تمثيل البحرين بأحسن تمثيل وأفضل شكل في المحافل الدولية “، تاركاً المجال للمستشار القانوني للوزارة للمزيد من الإسهاب والرد على استفسارات العضو رباب العريض، حيث بيّن المستشار القانوني “ أنه لتشكيل النقابة لا بد وأن تقدم أوراق تسجيلها في الوزارة لتكتسب الشخصية الاعتبارية، ويمكن للوزارة مراجعة الأوراق ولها الحق في رفض أو قبول النقابة بحسب الأوراق المقدمة؛ وفي حال إثبات أن التأسيس قائم على أساس طائفي أو عرقي أو ديني يمكن للوزارة رفع دعوى لدى القضاء لحلها”. أما بشأن التمثيل في المحافل الدولية بيّن المستشار القانوني للوزارة أن المعيار الأساسي من إصدار الوزير لقرار اختيار من يمثل البحرين في الخارج يرجع إلى أنه بسبب تعدد النقابات سيكون هناك أكثر من نقابة وسيختلف إعداد الأعضاء فيها؛ لذا يجب على الوزارة التأكد من أن النقابة التي ستمثل البحرين في الخارج هي النقابة الأكثر أعضاءً، بالإضافة لعدم وجود أكثر من نقابة؛ فاتحاد النقابات المعمول به اليوم هو الأكثر تمثيلا داخلياً وخارجياً وسيختلف ذلك بعد السماح بالتعدد”.