أبدى النائب عادل المعاودة دهشته من الدعم الذي تحظى به المشتقات النفطية، حيث بلغ العام 2012، 841 مليون دينار، فيما لم تساهم بابكو وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بسوى مبلغ ضئيل جداً في إيرادات الدولة بلغ 65 مليون دينار فقط في 2011.، متقدماً بسؤال لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «أين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة لعام 2011 والمقدر بـ735 مليون دينار؟». وأضاف المعاودة «أننا نؤيد إلى حد ما مبدأ دعم المبيعات المحلية من المشتقات النفطية والغاز، لكننا نختلف مع الوزير في طريقة احتساب حجم هذا الدعم وكلفته، حيث يتم احتسابه بصورة تنعكس سلباً على إيرادات الدولة من خلال خصم مبالغ متضخمة لا أساس محاسبي لها وخاصة فيما يتعلق بدعم مبيعات الغاز».
وبين المعاودة أن الإشكالية الجوهرية تظهر في آلية احتساب دعم مبيعات الغاز، حيث يتم تقدير إيرادات الغاز في ميزانية الدولة (2013-2014) بسعر 2.32 دولار للوحدة الحرارية (وهو السعر المدعوم)، وليس السعر الاسترشادي البالغ 5.5 دولار، مما أدى إلى انخفاض إيرادات مبيعات الغاز في الميزانية، مضيفاً «رغم ذلك يتم خصم الفرق من إيرادات مبيعات الغاز وقدره 610 ملايين دينار في 2013، ومبلغ 648 مليون دينار في 2014، وهو عبارة عن الفرق بين السعر الاسترشادي والسعر المدعوم»، مشيراً إلى أن هذه الآلية خالفت الأسس المحاسبية التي تم العمل بها في التعامل مع إيرادات النفط وحجم الدعم في المشتقات النفطية. وعلق المعاودة بشكل طريف على الطريقة التي تتبعها وزارة المالية في تصنيف العملة في جداول الميزانية، مبيناً أنها تكتب المبالغ بالدولار إذا أرادت تضخيم المبلغ، وتكتب المبلغ بالدينار إذا أرادت تصغيره، «انبطت عيني وأنا أدور المبالغ وأحول الفئات من دولار إلى دينار والعكس، وأدور بملغ الفرق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات». وذكر المعادوة أنه جاء في رد الوزير على سؤاله أن جميع أوجه الدخل الوارد من مبيعات المشتقات النفطية والنفط الخام والغاز الطبيعي لشركة بابكو يتم تحويلها بصورة مباشرة إلى الخزينة الحكومية، لافتاً المعاودة إلى أن هذا يؤكد على أن الحكومة لم تقم بتنفيذ توصيات مجلس النواب وديوان الرقابة المالية بخصوص فصل الحسابات بين بابكو والوزارة، إذ لاتزال الوزارة تمول مصروفات بابكو، وفي الوقت نفسه تقوم بتسجيل مبيعات بابكو من المشتقات النفطية ضمن إيراداتها، علماً بأن الحسابات الحكومية يتم اعتمادها وفقاً للأساس المحاسبي النقدي المعدل، في حين يتم اعتماد البيانات المالية لبابكو على أساس الاستحقاق. من جانبه علق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن احتساب برميل النفط بدولار واحد جاء عندما احتاجت مصفاة البحرين للتوسعة، حيث بيع البرميل بدولارين، دولار يدخل حساب الإيرادات والدولار الآخر يذهب لسد قيمة القرض، مشيراً إلى أن التوسعة احتاجت مبلغ مليارين. وأضاف الوزير: لم نؤيد زيادة الدين على البحرين في حالة الاقتراض من الخارج، فذلك يؤثر على تقييم البحرين»، «في بقية الجدول نرى أن البرميل محسوب بدولارين، وتلك الحسابات لنا لكي نعرف أي تذهب مبالغ الخصم، مبدياً استعداده للجلوس مع النائب ولجنة المالية لتوضيح هذه المسألة المحاسبية له. وبشأن استراتيجية الدعم؛ أكد الوزير أن الوزارة تعمل مع النواب من أجل تحسين الوضع المالي في المملكة، «عمل مشاريع تفيدنا في التنمية الاقتصادية، وهدفنا أن نخلق نشاطاً اقتصادياً أفضل.
وبين الوزير فيما يتعلق بفصل الحسابات بين وزارة المالية وبابكو فإن الدراسة تجرى حالياً، وذلك بتحديد رأس المال المطلوب، على أن يكون جزء منه نقدياً وجزء منه لشراء النفط والجزء الآخر منه ديناً».
وفي حين اكتفى النائبان المقدمان للسؤالين المتعلقين بمجموع الرسوم التي تدخل خزينة الدولة سنوياً، وآخر بشأن تطورات مشروع تغيير مسار أنابيب نقل النفط السعودي القادم إلى البحرين، برد الوزير المقتضب والمختصر على حد قولهم، علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري على رد الوزير بعد مداخلة النائبين بأن الوزير طبق المثل القائل «كل ما قل ودل».