اتهم النائب د.جمال صالح اللجان النيابية بالبطء بالنظر في المقترحات بقانون التي يقدمها النواب، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح بقانون بداية الدور، «قمت بمراجعة رئيس اللجنة وأعضائها ولم أحصل على جواب ولم يتحرك مقترحي من مكانه».
وتساءل صالح «هل من المعقول إبداء رأي اللجنة في فكرة المقترح يتأخر سنة كاملة؟»، ضارباً المثل بقانون الصحافة «لو تحول المقترح لمشروع بقانون وتأخر 9 سنوات مثل قانون الصحافة فقد أعذر اللجنة». في سياق منفصل، طالب النائب عادل العسومي بكشف أسماء الفاسدين في مجلس النواب، مضيفاً أن هذا الموضوع مسه كشخص، فهناك من يردد بأنه هو أحد النواب المقصودين. وقال العسومي «رؤوسنا مكشوفة ، وليس لدينا ما نخافه، ومن يعرف أسماء الفاسدين داخل المجلس أو خارجه فليقف ويكشف الأسماء، فالكشف بكل شفافية يضع النقاط على الحروف». يشار إلى أن صحيفة محلية نشرت ما يفيد بوجود شبهات فساد في مجلس الشعب، بوجود عضوين في مجلس النواب يحصلان على رواتب تقاعدية تفوق رواتبهم الاعتيادية عندما كانوا على رأس وظيفتهم السابقة قبل أن يدخلوا البرلمان، وتناولت الخبر وسائل التواصل الاجتماعية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.