وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة إسقاط فوائد قروض وزارة الإسكان عن المواطنين المستفيدين من الخدمات.
وطالب عادل المعاودة بإلغاء الفوائد الربوية، والتي تعتبرها الوزارة «رسوم إدارية»، وقال «هذا ربى صرف، كم من المواطنين الصالحين لا يأخذون قروضاً من الإسكان لأن فيها فوائد ربوية».
وعقبت مديرة الشؤون القانونية في بنك الإسكان هيفاء المدني، بأن جميع معاملات البنك تصرف وفق الشريعة، إذ ذكرت أن «البنك طبق في 2004 نظام الشريعة الإسلامية في جميع التمويلات التي تصرف للمواطنين، وشكل هيئة شرعية للرقابة على جميع المعاملات»، وأردفت «بالنسبة لما يطلق عليه فوائد ربوية، تحتسب نسبة 1% رسوم إدارية تتوافق مع نظام الشريعة، و5% ربح يستغل في المصاريف التشغيلية لبنك الإسكان ويعاد تدوير الفائض منها لتمويلات إسكانية أخرى».
وأثارت مداخلة المدني، حفيظة رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد وطلب نقطة نظام، قال فيها «كل التخصصات تفتي فيها العامة، إلا الشريعة لا يتكلم فيها أي شخص»، وأشار في رده على مديرة الشؤون القانونية في بنك الإسكان حول توافق فوائد قروض الإسكان مع الشريعة، أن «الرسوم الإدارية تؤخذ مرة واحدة، أما الفوائد فتزداد ومركبة على سنوات، وكل ما طالت ارتفعت نسبة الفوائد الربوية»، وطلب من المدني، إعطاء المجلس أسماء اللجنة الشرعية التي أفتت بجواز الفوائد، والفتوى مكتوبة.
من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن» ميزانية بنك الإسكان، ليست جميعها من الحكومة، إذ أنه يقترض من البنوك ويقدم سلفات للمواطنين، وعلينا أن نعلم أن أصل المبلغ قرض، ويجب أن يوفى دفعه بما عليه من أتعاب».