بحث اجتماع وكلاء ورؤساء هيئات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء،
مشروع الربط المائي لدول مجلس التعاون، الهادف إلى توفير كميات محددة من المياه للمساهمة في تغطية الاحتياجات المائية في حالات الطوارئ وتأثر مستوى الإنتاج لأي دولة من دول مجلس التعاون نتيجة التوقف الجزئي أو الكلي لمحطات الإنتاج والمساعدة في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من المياه خلال فترة الطوارئ، إضافة إلى مساهمة هذا المشروع في تقليل نسبة التلوث البيئي في الخليج العربي على المدى البعيد، ما يجعل المشروع من أهم ركائز الأمن المائي بحسب إعلان أبو ظبي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أهمية هذا الاجتماع نظراً لتركيزه على متابعة سير العمل لمشروعين من أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية المتعلقة بالمياه وعلاقتهما المباشرة بالحفاظ على حاضر ومستقبل توفر هذه الثروة الغالية وإدارتها بكفاءة لضمان استمرارية عملية التنمية في جميع دول المجلس.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى المتابعة الدقيقة والالتزام من قبل جميع دول المجلس، واهتمامها البالغ للوصول بالنتائج المرجوة من هذه المشاريع الحيوية لتحقيق الغايات المرجوة منها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما فيه خير مواطني دول مجلس التعاون.
وتدارس رئيس الفريق المكلف الربط المائي بتقديم شرح مختصر في البداية وما تم التوصل إليه بهذا الخصوص بعدها تم مناقشة المشروع مع ممثلي الشركة الاستشارية «أرتيليا» المكلفة بإعداد الدراسة للاطلاع على تفاصيل المشروع والبرنامج الزمني للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة الجوانب البيئية المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وتم خلال الاجتماع توقيع عقد الاتفاقية ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة بالأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي، مع ممثل الشركة الاستشارية «أرتيليا» للبدء في تنفيذ الدراسة للمشروع.
وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة، بمشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول مجلس التعاون، الذي يشمل إعداد جميع الدراسات والتشريعات وبرامج العمل المتعلقة بأداة الموارد المائية بمختلف مصادرها وعلى جميع مستويات ومراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى برامج ترشيد الاستهلاك والسياسات العامة لإدارة مرافق المياه، لوضع منظومة عمل استراتيجية شاملة لجميع دول مجلس التعاون لإدارة مواردها المائية بكفاءة عالية وحسب المعايير العالمية حفاظاً على هذه الثروة الغالية وتم اطلاع الوكلاء ورؤساء الهيئات بما تم التوصل إليه من توصيات بخصوص مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه من قبل رئيس الفريق المكلف بدراسة المشروع، إضافة إلى مناقشة الإجراءات التي سيتم متابعتها من قبل فريق العمل مع الاستشاري الذي سيقوم بإعداد هذه الدراسة.