أشاد مجلس الشورى بما جاء في خطاب جلالة الملك الأخير بمناسبة تسلمه تقرير لجنة تنفيذ توصيات بسيوني، خاصة ما تضمنه من كلمات صافية، ومضامين هادفة وتوجهات بناءة أكدت أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع من حكومة وجمعيات سياسية وأهلية في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام. وأكد المجلس أن حكمة جلالة الملك وحرصه على تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطن البحريني كانت ولازالت الدافع الأول لتبني قرارات شجاعة بإنشاء لجان لتقصي الحقائق ومتابعة تنفيذها بهدف إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء، ضمن الأطر القانونية والدستورية، للتأسيس لمرحلة جديدة يتسامى فيها الجميع على الجراح، وتفتح فيها صفحة جديدة مشرقة يعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية ورأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية لما كانت عليه قبل الأحداث التي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. وثمن الشورى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومستوى المهنية والشفافية اللذين اتسم بهما عمل اللجنة، وأشاد بدور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونه مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن. واعتبر المجلس أن تقرير اللجنة يعد جسراً ومساراً نحو الإصلاح الذين يسير بصورة متواصلة، ليدعو جميع فئات المجتمع للتضافر والعمل معاً لضمان نجاح الإصلاحات بروح الانفتاح والوئام، وممارسة أدوات الديمقراطية بما يحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة كونها الدعامة الرئيسة للنمو والتقدم والإصلاح. في الختام، فإن مجلس الشورى ليؤكد بأنه ينظر وقال الشورى إنه ينظر للمرحلة الجديدة بكل أمل وتفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين لتوفير حياة أفضل ومستقبل يحمل المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد والمستويات، تحت قيادة جلالة الملك، ومن خلال التعاون المتواصل بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ليكون الجميع مشاركين ومباركين الخطوات الإصلاحية المنتظرة التي ستشهدها البحرين.
