أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة السر إيمان دسمال، قضية تفجيرات الدراز المتهم فيها 39 بحرينياً إلى جلسة 15 مايو المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين، وتكليف النيابة العامة بتقديم ما أسفرت التحقيقات في شكاوى سوء المعاملة المقدمة من المتهمين.
وكان المتهمون أعدوا كميناً لرجال الأمن، بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز، والانقسام إلى ثلاث مجموعات، توجهت المجموعة الأولى إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب لاستدراج أفراد قوة حفظ النظام، وعندما حضروا إليهم توجهت المجموعة لداخل المنطقة.
وخرجت مجموعة ثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق»المولوتوف»، وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً -حاجز- أغلقوا به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن-إصابة اثنين منهم بليغة- وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.
وأحالت النيابة العامة 39 متهماً في هذه القضية، بينهم 18 هارباً من العدالة ومازال أمر القبض سارياً بحقهم.