قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن «جلسة الحوار الثالثة عشرة انتهت دون توافق على الصيغة النهائية للنقطة المتعلقة بمخرجات الحوار، مع وجود مؤشرات على إمكانية تحقيق التوافق على البند المذكور في الجلسة المقبلة»، مشيراً إلى أنه «تمت مناقشة بدائل عدة للنقطة المذكورة، وتم تأجيل البت فيها إلى الجلسة المقبلة يوم الأحد المقبل، لمزيد من التشاور».
وأضاف عيسى عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحافي عقد عقب انتهاء الجلسة في مركز عيسى الثقافي أمس، أن الجزء الذي حظي بالتوافق من الصيغة محل المناقشة تنص على أن «التوافقات التي توصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية (و/أو) قانونية (و/أو) إجرائية محددة، ويقصد بصيغ التعديلات الدستورية تغييراً (و/أو) حذفاً (و/أو) إضافة على مواد الدستور»، مضيفاً أن «الخلاف تركز على بقية الصيغة المتعلقة برفع المخرجات إلى جلالة الملك، حيث قدم اقتراحاً بأن ترفع إلى جلالة الملك بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها، إلا أن هذه الجزئية لم يتم التوافق عليها»، في ظل جو إيجابي ومثمر، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن المشاركين في الحوار رأوا ضرورة عقد جلسة الأحد المقبل وعدم تأجيلها، رغم تزامنها مع إقامة فعاليات سباق «الفورمولا1»، حرصاً على دفع التوافقات قدماً من أجل استكمال الحوار.