وافقــت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون يقضي بتعديل أحكام قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بما يتيح تمثيل الاتحادات النقابية لعمال البحرين بمجلس إدارة الهيئة، قبل أن تقر اقتراحاً برغبة حول تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، تمهيداً لرفعهما إلى المجلس للتصويت.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب عبدالله بن حويل إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل وتنظيم مكاتب الاستقدام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للاجتماع بهم وإطلاعهم على المرئيات التي استلمتها اللجنة للمناقشة حولها.
واطلعت اللجنة على الإحالة الواردة من مكتب الرئيس بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وشركة ممتلكات البحرين، والمؤسسة الوطنية للمعاقين لمعرفة الآراء بهذا الخصوص، قبل أن تطلع على الإحالة الواردة من مكتب الرئيس بشأن الاقتراح برغبة حول وضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية في جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة كمادة إلزامية، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التربية والتعليم لمعرفة الرأي بهذا الخصوص.
واطلعت اللجنة على قرار الموافقة بسحب الاقتراح برغبة بشأن إعطاء كل خريج جامعي بحريني الجنسية ينتظر وظيفة ولم يحصل عليها مبلغ 100 دينار شهرياً إلى أن يتم توظيفه في وظيفة مناسبة، والاقتراح برغبة بإدراج شرط فحص الدم للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في فحوصات قبل الزواج، ثم اطلعت على رد وزارة الصحة ووزارة البلديات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التأكد من القيام بإجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها قبل توزيعها في الأسواق المحلية، وردود وزارة الصحة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب، وبخصوص الاقتراح برغبة بزيادة عدد الحاضنات للمواليد الخدج، وبخصوص الاقتراح برغبة بتوفير مضخة الأنسولين لكل طفل لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بتخصيص أسرة للأمهات المرافقات لأطفالهن بمجمع السلمانية الطبي خاصة لأطفال السكري، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترحات ورفعها للمجلس للتصويت عليها. وبحثت اللجنة رد وزارة شؤون حقوق الإنسان، ورد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص مشروع بقانون بشأن سكن العمال، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.