قال الباحث الزراعي والاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار، إن: «الجاحد من يدعي بأن الحكومة لم تقدم شيئاً للمواطن، مؤكداً أن الدعم الحكومي يخفف أعباء كبيرة على عاتق المواطن حيث المواطن البحريني يدفع 100 فلس للتر البنزين بينما الأوروبي يدفع ما يقارب 735 فلساً للتر».
وأضاف عبدالغفار، خلال حلقة حوارية نظمتها الدائرة السياسية والعلاقات الدولية بتجمع الوحدة الوطنية، مساء الاثنين الماضي، بعنوان» عجز الموازنة إلى أين»، أن الدعم الحكومي في النفط والغاز وفي الكهرباء والماء ودعم المواد الغذائية، يكلف ما يقارب 1،5 مليار دينار سنوياً ويعتبر الدعم من أكبر المصروفات في موازنة الدولة».
وعرف عبدالغفار مصطلح الميزانية بأنه من أهم الوسائل لتطبيق السياسات المالية لأي دولة، وقال إن البحرين لا تمتلك ميزانية كبيرة كبقية دول مجلس التعاون حيث تعتمد بشكل أساس على إيرادات حقل بوسعفة بالمملكة العربية السعودية وتمتاز البحرين بأنها ذات موارد محدودة واقتصادها صغير نسبياً».
وقـــال عبدالغفـــار، إن: «البحريــــن الدولة الوحيدة في العالم التي يزداد حجمها عام بعد عام بسبب ردم البحر، موضحاً أن مساحة البحرين اليوم تبلغ 735 كيلومتر مربع، بينما كانت قبل سنوات ما يقارب 626 كيلومتر مربع، بزيادة 15% تقريباً خلال الخمسة عشرة سنة الماضية، وأضاف برغم هذه الزيادة في الحجم مازلنا نعاني من مشكلة إسكانية وتقلص في الأراضي الزراعية في المملكة».
واستعرض عبدالغفار، حجم العجز في ميزانية 2013 و2014، حيث تبيـن أن العجـــز في عـــام 2013 سيصل إلى 1,4 مليار دينار ويزداد في عام 2014 ليصل 1,538 مليار دينار بحريني في حال قبول الحكومة بمطالب أهل الفاتح والنواب بزيادة الرواتب 15%.
وحذر عبدالغفار من الزيادة، وقال: «ابشروا بالزيادة ولكن شدوا الأحزمة!» مضيفاً أنه يجب أن تصل أسعار النفط إلى مستوى أعلى من 160 دولاراً للبرميل لسد العجـــز وأوضح أن تحقيق ذلك صعب جداً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة ونية الولايات الأمريكية المتحدة لتصدير النفط.
وانتقـــــد عبدالغفـــار أداء النــــواب تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن عدداً منهم لا يفقهون في الأمور الاقتصادية وترديدهم شعارات بأن المواطن البحريني لا يحصل لقمة عيشه هو استخفاف بعقول ناخبيه والمطالبة بزيادة الرواتب من أجل الدعاية الانتخابية دون النظر إلى ما يترتب عليها من عجز وإضعاف للاقتصاد الوطني.
وأكـــد عبدالغفار أن «عــدم إدراج الدعم الخليجي، ضمن الإيرادات ساهم في زيادة حجم العجز في الميزانية، كما يتوجب إدراج تلك الأموال في الميزانية فلا يجوز بأن يكون للدولة ميزانية أخرى خارج ميزانيتها، إضافــة إلى أن مشاريـــع الدعم الخليجي، مدرجة ضمن مصروفات الدولة».
وفي سؤال، عن أثر الفســـاد علـــى الميزانية وحجم الأموال التي هدرت بسبب مخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أجاب عبدالغفار أن «مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية ليست معنية بحساب كم مبلغ الأموال التي استنزفت من الميزانية من جراء الفساد المرصود في التقرير، وقال إنني: «عملت في وزارة المالية لمدة 22 سنة ولم أر قط إيرادات شركة ألبا ضمن الميزانية! مشيراً إلى أن هناك فساداً كبيراً في الشركات والصحافة وكتاب الرأي أصبحوا يكتبون عن الفساد بشكل صريح في صحفنا اليومية». وأكد أن العجز يتحول إلى فائض في أي دولة عندما يتم مكافحة الفساد بشكل قانوني وصارم.