أفشلت الجمعيات الست اليوم الأحد جلسة اخرى من جلسات الحوار الوطني، وفقا لما قال ممثلوا بقية الأطراف المشاركة في الحوار، فيما شهدت الجلسة الثامنة تطورا جديدا بتطاول ممثل الجمعيات الست عبدالنبي سلمان على ممثلة مجلس الشورى دلال زايد، الأمر الذي تسبب بمشادات حادة رفعت على أثرها الجلسة للتهدئة.
وقال وزير العدل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للصحفيين عقب الجلسة إن "أشياء مؤسفة سمعناها اليوم، مثل أن الحوار لم يبدأ بعد، رغم بدء شهر على بدئه".
وكان ممثلوا الجمعيات الست قالوا خلال ثامن جلسات الحوار إن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، وأن ما يجري منذ شهر هو فقط تحضير للحوار.
وأكد وزير العدل أن "ما نحن بصدده هو حوارسياسي له أطراف سياسية، ويجب الانسجام مع روح التوافق الوطني من خلال مبدأ الرأي والرأي الآخر".
وشدد على أن "مسألة التمثيل محسومة والحكومة موجودة ومخرجات الحوار ترفع للملك، وأرضية الحوار الدستور والقانون فقط"، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى الشروع الفوري بجدول الأعمال، الذي كان يفترض أن يجري استكماله في جلسة الأحد للبدء بمناقشة البنود المدرجة عليه.
وقال وزير العدل: "نعرف أن منابر دينية تضغط على المشاركين في الحوار ولم تكف عن جعله موضع شك ورفض"، في إشارة إلى عيسى قاسم وغيرها من رجال الدين الذين يسيرون الجمعيات الست.
وحول المشادة التي شهدتها الجلسة وتطاول عبدالنبي سلمان على ممثل مجلس الشورى دلال زايد، قال وزير العدل إن على الجميع احترام المشاركين الآخرين في الحوار ولا نسمح بغير ذلك"، مضيفا أن " لمن لا يعي الآداب هناك وثيقة موجودة وكلنا أتينا إلى الحوار لمزيد من التوافق".
ورغم هذه الأجواء المتوترة التي تسود الحوار الوطني في الجلسات الأخيرة، قال الوزير: "سوف نستمر بروح إيجابية لدفع الحوار إلى الأمام".
من جهته، قال المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر أحمد جمعة بعد الجلسة إن "أغرب ما سمعناه اليوم هو أن الحوار لم يبدأ"، مضيفا أن الحوار وصل إلى طريق مسدود اليوم "نتيجة المشادات والأصوات العالية من طرف محدد"، ولتهم الجمعيات الست بعدم الجدية في الحوار.
واستغرب جمعة ما وصفه بـ"اللغة التصعيدية التي صدرت عن ممثلي الجمعيات الست اليوم والذي اعتبروا أنفسهم ممثلي الشعب"، متسائلا: "أي شعب؟!".
وأشار إلى تقديم الجمعيات الست ورقة جديدة اليوم باسم "الآليات والثوابت"، تتضمن "نوعا من التحايل" على حد وصفه، وقد رفضها الائتلاف والمشاركون الآخرون وتم سحبها، مضيفا أن الجمعيات الست لا تريد الاعتراف بمؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، اعتبر ممثل الجمعيات الست سيد جميل كاظم أن "من الطبيعي أن يحصل مشادات في الحوار"، محملا "الحكم" كل ما يجري في جلساته، وأضاف أن أطراف الحوار الأخرى ترفض ما تطرحه الجمعيات الست، واضعا ذلك في سياق توجيه الحكومة لجميع المشاركين الآخرين.