قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل تجربة خليجية رائدة في مجال صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه برغم من محدودية الإمكانيات والموارد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتاً للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي وهي تمثل نظرة استشرافية ثاقبة من جلالة الملك لتضطلع المؤسسة بهذا الدور النبيل في العمل الحقوقي.
وأشار، د.صلاح علي، خلال استقباله رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إلى أن المجتمع البحريني بحاجة لتعزيز ثقافته الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكاف بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية والتي تمثل البحرين واحدة من بينها في قلب البلدان الديمقراطية، والتي تلتزم بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية.
وأكد أن البحرين تخطو على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات الدولة الحقوقية من خلال إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية واللجان والجمعيات الحقوقية وما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية الحقوقية والتي من بين ثمارها تعديل الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية والتي جرى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد لإنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية.
وقال الوزير إن التواصل المستمر فيما بين الوزارة والمؤسسة يعكس تعاوناً حكومياً رفيع المستوى مع المؤسسة ومرئياتها في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويعكس أهمية ما تضطلع به المؤسسة من مهام واختصاصات قانونية تترجم حرص الدولة على صيانة وتعزيز الحقوق والحريات.
وبحث الوزير مع رئيس المؤسسة الوطنية ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، كما تطرق الوزير مع إلى سبل تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة.