مرر الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2011. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني أنه “بحسب اتفاقية سايتس التي تعتبر من أهم الاتفاقيات البيئية التي تعني بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من التجارة الدولية، وتم التوقيع عليها في مارس 1973، وبدأ العمل بها في عام 1975، ، ومازالت البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة من دول مجلس التعاون التي لم تنضم للاتفاقية بعد، إضافة إلى ثلاث دول عربية، هي: العراق، ولبنان، وفلسطين”، مؤكداً أنه “ليست هناك أي التزامات مالية تترتب على المملكة بعد التصديق على الاتفاقية”. من جانبه، قال العضو نوار المحمود أنه “بحسب اطلاعي على الاتفاقيات التي وقعت عليها الدول الشقيقة من دول الخليج العربي، فقد تم تغيير مسمى البرية إلى الفطرية، وهو ما أكدته اللجنة بطلبها للتصويت على تغيير المسمى إلى الفطرية لتكون أكثر شمولاً”. ومن جهته، أكد د.الزياني أن “التغيير في المسمى كان واجباً ليكون أكثر شمولاً، خصوصاً وأن الاتفاقية لم تأتِ إلا بثلاث لغات، والكلمة بالإنجليزي كان لها تفسيران إما البرية أو الفطرية، وبما أن الفطرية مقترن باسم الهيئة وهو الأكثر شمولاً، فيفضل أن يكون المسمى المستعمل في اسم المشروع”. وتم التصويت في الجلسة على تغير مسمى المشروع بقانون من البرية إلى الفطرية، وأصبح اسم المشروع بقانون “ التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية”. وأكد العضو خليل الذوادي “ضرورة أن يتم الاهتمام أكثر بالبيئة الفطرية بالبحرين التي تعرضت للكثير من الانتهاكات، وخاصة أنواع الطيور والحيوانات والأسماك الأصيلة بالبحرين وحمايتها”.