كتب - حسن عبدالنبي:
طالب رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي مجلسي النواب والشورى بإعادة النظر في رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 30 ألف دينار، وأن تتحدد عند 1%، مراعاة لظروف السوق.
وكانت لجنة مرافق النواب خفضت رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات من 3 إلى 2% من قيمة العقار، خلال جلستها الأخيرة.
ودعا الأهلي «النواب» و»الشورى»، إلى سرعة إقرار قانون التسجيل العقاري، قانون التطوير العقاري وقانون الإيجارات، لما في ذلك أثر كبير على مكانة سوق المملكة بين الأسواق العقارية في المنطقة.
وأكد أن لجنة مرافق النواب اعتمدت في جلساتها الخاصة بمناقشة القوانين العقارية 70% من مقترحات جمعية البحرين العقارية ولجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، كونهم أهل الخبرة والاختصاص، وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالموافقة على مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي «84» لسنة 2012.
ويهدف المشروع بقانون، لمواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظم المشروع أعمال المسح العقاري.
ويرفع المشروع بقانون، العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.
وبين الأهلي أن سرعة إقرار القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري تساهم في الحفاظ على مكانة السوق المحلي بين أسواق المنطقة، خصوصاً وأن القوانين ستنظم عمليات الاستثمار ضمن ضوابط محددة، كما تعطي صورة واضحة أمام المستثمرين حول السوق العقاري البحريني.
وأبان أن لجنة المرافق أعفت في تعديلها على المادة 60 من المشروع، الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض، الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون.
وضاعفت لجنة المرافق قيمة الغرامة المالية على من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير، إذ نصت المادة 61 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتابع الأهلي: «نأمل مع إقرار القوانين أن لا نرى مشاريع عقارية متعثرة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى الهروب من المملكة، والبحث عن مناطق أخرى.
وتقدر حجم المشاريع في المملكة بنحو ملياري دولار متوزعه على ما بين 30 إلى 40 مشروع في مختلف مناطق البحرين بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.