توافق أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، وتقرر إدراجه على جدول أعمال جلسة النواب (26) المقبلة ضمن بند الاستدراك.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها عصر أمس، على تقرير مشروع الميزانية العامة المعدل من الحكومة حول الأرقام المدرجة على الميزانية الجديدة وقررت الموافقة على التقرير وما جاء فيه من توصيات ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة ضمن الاتفاق المسبق بشأن جميع ما ورد من زيادات في بند المصروفات والمشاريع وزيادات المتقاعدين والامتيازات الجديدة إلى جانب علاوة الغلاء.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، وقررت الموافقة على الاتفاقية كونها تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتساهم في تهيئة الظروف الاقتصادية وتحفيز المبادرات لمزيد من الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الاتفاق بين الدولتين على التعويضات والمعاملات الدولية والحد الأدنى من التعويض عن الخسائر وحرية تحويل المدفوعات وتسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.
وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن شراء الحكومة للقروض المتعثرة ومديونيات المواطنين للبنوك ومن ثم إعادة تقسيطها على المواطنين بصورة مرنة، قررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى اجتماع آخر لإخضاعه لمزيد من الدراسة والاجتماع بمقدمي الاقتراح.