أكد كبير الاقتصاديين لدى شركة «آسيا للاستثمار»، فرانسيسكو كينتانا نمو الإنفاق الشخصي في الكويت بمعدل 7% سنوياً خلال العقد الماضي.
وفي تعليقه على قانون إسقاط الفوائد على القروض البنكية للكويتيين، الذي أقر الأسبوع الماضي، قال: «الأثر الأكبر لإسقاط الديون يتضح عادة على مستويات الاستهلاك»، موضحا أن القانون لا يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستفيدين، أو إذا ما أخذوا هذه القروض لسد حاجة أو للإنفاق على الكماليات.
وقال: «قد يلجأ المواطنون إلى القروض البنكية على أمل أن يكون إسقاط القروض بنداً على أجندة مرشحي مجلس الأمة في الانتخابات القادمة».
وضرب المثل، بدول منظمة التعاون ا?قتصادي والتنمية، حيث إن تخفيض الدين بقيمة تعادل الدخل الفردي، يرفع من نمو الاستهلاك بمعدل 2% إلى 3% فقط. وأضاف: «إذا ما تم تطبيق هذا المبدأ على الكويت، فنجد أن تأثير إسقاط فوائد القروض سيكون منخفضاً جداً، ويقارب 5 إلى 10 ملايين دينار كويتي».
وواصل: «إذا ما تم الافتراض إقرار المنحة المالية البالغة ألف دينار، فسيكون تأثيرها أكبر من إسقاط فوائد الديون، ولكنه لن يكون كبيراً أيضاً».
وأردف: «إجمالاً، يمكن اعتبار أنه لا صلة بين قانون إسقاط فوائد القروض والاقتصاد الكويتي سواء تضمن القانون منحة مالية تعويضية أم لم يتضمن».
يذكر أن تكلفة هذا القانون تعتبر منخفضة نسبياً، ففي الأشهر الـ10 الأولى من السنة المالية وحتى يناير 2013، بلغ فائض الموازنة في الكويت 17.2 مليار دينار، وبحسب تقديرات وزارة المالية، ستعادل تكلفة القانون 4.3% منه فقط.
وجاء القانون بحجة أن البنوك المحلية جذبت المواطنين وأغرتهم للاقتراض، وفرضت عليهم معدلات فائدة عالية بشكل كبير جداً.