أعلنت الإمارات أمس «القبض على خلية لتنظيم القاعدة تضم 7 أشخاص من جنسيات عربية كانت تخطط لأعمال «تمس أمن الوطن» وتسعى لتوسيع نشاطها إلى دول إقليمية، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وذكر البيان أن الخلية «كانت تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه وتقوم بتجنيد أشخاص والترويج لأعمال تنظيم القاعدة».
كما أشار البيان إلى أن الخلية «كانت تمد تنظيم القاعدة بالأموال وتقدم له الدعم اللوجستي وتسعى لمد نشاطها إلى بعض الدول الإقليمية».
ونقل البيان عن مصدر مسؤول قوله إن «نيابة أمن الدولة ستباشر التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة».
وأعلنت السلطات الإماراتية نهاية 2012 تفكيك خلية تضم سعوديين وإماراتيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات «إرهابية» في البلدين وفي دول أخرى «شقيقة»، ووصفت السلطات حينها أعضاء الخلية بأنهم «من الفئة الضالة»، وهو التعبير الذي يستخدم في السعودية للدلالة إلى تنظيم القاعدة.
وبالرغم من النشاط الدامي لتنظيم القاعدة في بعض دول الجوار خاصة السعودية واليمن خلال السنوات الأخيرة، ظلت الإمارات بمنأى عن أي هجمات للتنظيم المتطرف. وتعد الإمارات من الدول الأكثر استقراراً وانفتاحاً في المنطقة، فيما يشكل الوافدون الأجانب أكثر من 85% من سكانها. وفي 2010، حاكمت محكمة أمن الدولة الإماراتية في أبوظبي شقيقين باكستانيين بتهمة «إدارة تنظيم جهادي في الإمارات وبإقامة اتصالات مباشرة مع مسؤول بارز في القاعدة».
كما بدأت محكمة أمن الدولة في 20 مارس الماضي محاكمة 94 مواطناً من التيار الإسلامي بتهمة التآمر على نظام الحكم في البلاد.
والإسلاميون الذين يحاكمون أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين.
كما ألقت السلطات الإماراتية القبض على مجموعة تضم 11 وافداً مصرياً بتهمة قيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وإرسال أموال بشكل غير شرعي إلى الجماعة في مصر، فضلاً عن الارتباط بمجموعة الإسلاميين الإماراتيين الذين تتم محاكمتهم.
«وكالات»